واستعرض اللقاء، بحسب بيان رئاسة الجمهورية، "الوضع العام بالبلاد وخاصة الملفّات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسياسيّة الراهنة وتم التأكيد على أهميّة التمسّك بآلية الحوار ضمن الإطار العام لوثيقة قرطاج مع تحيين الأولويات والتوافق حول البرامج العمليّة والإجراءات العاجلة الكفيلة بدفع الأوضاع نحو الأفضل وإعادة الأمل للتونسيين".
وكشف مصدر خاص لـ"العربي الجديد" أن الاجتماع، تناول تقييم مخرجات لجنة الصياغة المنبثقة عن "وثيقة قرطاج"، مشيرا إلى أنه بمثابة رسم خارطة طريق الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها.
ولفت المصدر إلى أن هناك التزاما من جميع الأطراف الحاضرة حول إنجاح الإجراءات العاجلة التي ستخرج البلاد من الأزمة وحالة الاحتقان، مضيفا أن الإعلان عن الإجراءات العملية التي تم الاتفاق حولها سيكون قريبا جدا.
وبين أنه تم طرح ملفات عديدة على طاولة النقاش من بينها المفاوضات الاجتماعية ووضعية المؤسسات العمومية والتعديل الوزاري وأداء الحكومة ورزنامة المصادقة على القوانين المستعجلة ذات الأولوية والتصنيفات، التي طاولت البلاد أخيرا من بينها تصنيف مجموعة العمل المالي ضد تبييض رؤوس الأموال "غافي".
ويبدو أن الطبوبي متمسك بضخ دماء جديدة في حكومة الوحدة الوطنية بإبعاد وزراء مثلوا بالنسبة له عنصر تشويش على الوحدة الوطنية كما طرح التقليص من الحقائب الوزارية وكتابات الدولة والمستشارين.
ويبقى الإعلان الوشيك عن التعديل الوزاري رهين خارطة الطريق التي اتفق حولها القادة الخمسة، غير أن الشاهد متمسك فيما يبدو ببعض مساعديه خوفا من إرباك المسار الانتخابي الذي تعيش البلاد على وقعه فيما لا تفصل تونس سوى أيام معدودة عن تاريخ إطلاق الحملة الانتخابية البلدية بشكل رسمي.
ويبقى الرئيس السبسي مسكونا باقتلاع التزامات من جميع الأطراف، رجال الأعمال والشغالين والحكومة والبرلمان ليضمن استقرار منظومة الحكم بفرض استقرار اجتماعي وسياسي يمكن من إنعاش المحركات الاقتصادية.