دعا البيان الختامي لمحادثات أستانة حول سورية، اليوم الأربعاء، إلى التهدئة في إدلب، وطالب بزيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين وتسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين إلى سورية، ورفض أية محاولات لـ"خلق وقائع جديدة" في سورية بحجة مكافحة الإرهاب.
وحثّ البيان في ختام اجتماعات الجولة الـ14 للمحادثات التي عُقدت في العاصمة الكازاخية وجمعت الدول الثلاث الضامنة (روسيا وتركيا وإيران)، إضافة إلى ممثلين عن النظام السوري والمعارضة، على "تهدئة الأوضاع على أرض الواقع في سورية، من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات بشأن منطقة إدلب، ولا سيما المذكرة التي جرى التوصل إليها في سوتشي في سبتمبر/ أيلول 2018".
وكان وفد المعارضة قد طلب من الضامن التركي فرض وقف إطلاق النار في إدلب، وبذل ما يمكن من جهود لإيقاف المجازر الروسية بحق المدنيين، بحسب ما أعلنه عبر معرفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.
من جهته، أكد الوفد التركي إلى أستانة، رفضه المطلق لاستمرار قصف إدلب، وطالب الروس بوضع حدّ لتجاوزات النظام السوري في المنطقة، واصفاً ما يقوم به النظام، بالانتهاكات والتجاوزات التي تعرقل عملية الحل السياسي، مشيراً إلى أن هناك أكثر من 4900 انتهاك من قبل النظام منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكد البيان الختامي "وحدة سورية واستقلاليّتها، وسيادتها، وسلامتها الإقليمية"، مركزاً على رفض "محاولات خلق حقائق جديدة على أرض الواقع في سورية، بذريعة مكافحة الإرهاب"، ومعارضة "النقل غير المشروع لعائدات النفط التي ينبغي أن تعود إلى سورية"، معرباً عن عزم الدول الضامنة على الوقوف "ضد الأعمال الانفصالية، التي تهدف إلى تقويض سيادة سورية وسلامتها الإقليمية، وتهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة". ولفت إلى "ضرورة الحلّ السياسي للأزمة في سورية وفق قرار مجلس الأمن 2254، ودعم لجنة مناقشة الدستور ورفض التدخل في عملها".
وأدان البيان الهجمات الإسرائيلية على سورية، معتبراً أنها تقوّض السيادة السورية وسيادة الدول المجاورة لها. ودعا إلى "تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين السوريين إلى أماكن إقامتهم"، مشدداً على الحاجة إلى "زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد من دون تمييز وشروط مسبقة".
وأوضح البيان أن الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد في مارس/ آذار 2020، بحسب وكالة "سانا" الرسمية السورية.
وكان الوفد التركي المشارك في اجتماعات أستانة، قد أعلن عزم تركيا وروسيا على عقد الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية الشهر المقبل. وقال وفد الفصائل عبر معرفاته في مواقع التواصل الاجتماعي، إن ذلك جاء خلال لقاء جمع وفد المعارضة إلى أستانة مع الوفد التركي صباح اليوم الأربعاء، حيث أكد رئيس الوفد التركي عزم الطرفين الروسي والتركي على إنجاح عمل اللجنة الدستورية، وتحديد منتصف شهر كانون الثاني المقبل موعداً لعقدها.
وكانت الجولة الثانية من اجتماعات اللجنة الدستورية، التي عقدت في 22 من الشهر الماضي، قد فشلت في عقد أي اجتماع بين الأطراف الثلاثة (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، بسبب رفض وفد النظام أي مقترح لجدول أعمال من قبل المعارضة يقوم على مناقشة المبادئ الدستورية، فيما قدّم وفد النظام جدول أعمال يتضمن مناقشة ما أطلق عليه "ركائز وطنية تهمّ الشعب السوري"، يقوم على إدانة التدخل الأجنبي.
من جهة أخرى، قال مندوب النظام السوري في الأمم المتحدة ورئيس الوفد إلى محادثات أستانة، بشار الجعفري، إن اجتماعات اللجنة الدستورية ستبقى في جنيف ولن تنتقل إلى دمشق.
وأوضح الجعفري، رداً على الصحافيين، إنه لم يُتَّفَق على شيء حول نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق، وسنواصل اللقاء في جنيف.
من جهته اعتبر المبعوث الدولي إلى سورية، غير بيدرسون، في تصريحات صحافية أمس الثلاثاء، أن قرار نقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق يجب أن يتخذه السوريون أنفسهم.
