اتهام طارق الزمر بدعم "داعش سيناء"

ضمت النيابة العامة المصرية ملف القيادي الإسلامي طارق الزمر إلى القضية المعروفة بـ"تنظيم ولاية سيناء"، في تحرك مفاجئ من السلطات للربط بين قيادات الجماعة الإسلامية الذين غادروا مصر بعد انقلاب يونيو/ حزيران 2013 وبين الأنشطة الإرهابية التي يقوم بها التنظيم التابع لـ"داعش" منذ 3 أعوام في سيناء.

وكشف هذا القرار حكما صدر من محكمة جنايات القاهرة بإدراج أسماء 319 متهماً في هذه القضية على قائمة الإرهابيين لمدة 3 سنوات، مما يعني التحفظ على أموالهم، ومنعهم من السفر، ووضع أسماء المسافرين منهم على قائمة ترقب الوصول.

واتهمت النيابة القيادي طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر بـ"تقديم الدعم المالي من خارج مصر لكوادر التنظيم بالداخل لتنفيذ المخططات العدائية".

وشهدت هذه القضية حادثاً فريداً أيضاً، هو توجيه النيابة المصرية الاتهام لأربعة أشخاص (رجلين وامرأتين) باستقطاب العديد من العناصر النسائية ودفعهن للسفر لمحافظة شمال سيناء للالتحاق بصفوف التنظيم، وذلك لممارسة "جهاد النكاح"، وهي المرة الأولى التي يظهر فيها هذا المصطلح في أوراق قضية إرهاب مصرية.

وقالت المحكمة إن القيادي بتنظيم "ولاية سيناء"، علي سالمان علي سالم الدرز، تولى الدعوة لصالح أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي المتطرفة القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، بدعوى "عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، وتكفير القوات المسلحة والشرطة والقضاء، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودور عبادتهم"، وأنه تمكن من استقطاب بعض العناصر للتنظيم لـ"ارتكاب سلسلة من العمليات العدائية".

وسردت المحكمة أسماء المتهمين الذين توصلت لهم الجهات الأمنية، والذين تم توزيعهم على خلايا عنقودية لتنفيذ مخططات عدائية، وتقسيمهم على مجموعة للرصد تضم 3 خلايا، ومجموعة للدعم اللوجستي، ومجموعة للانتحاريين، ومجموعة للتنفيذ تضم 3 خلايا.

واتهمت النيابة بناء على التحريات عناصر التنظيم بارتكاب عدة جرائم، منها قتل 20 ضابط جيش وشرطة، و5 مجندين من الأمن المركزي، واستهداف مدرعات تابعة للأمن المركزي، واستهداف مروحية تابعة للجيش، واستهداف مدرعة للشرطة بالطريق الدائري، واستهداف كمائن للجيش والشرطة بالعريش، وقتل واختطاف مواطنين مصريين بزعم تعاونهم مع الأمن.