اتهام حكومة مصر بالفشل في مواجهة ختان الإناث

جدد بيان حقوقي التأكيد على تخوف المؤسسات الحقوقية المصرية والدولية بشأن عدم جدوى التجريم القانوني لظاهرة ختان الإناث دون العمل على محاربة الظاهرة مجتمعيًّا، حيث إن تجريم الختان وحده لم يؤدِ إلى حماية الفتيات أو عقاب المسؤولين عن ارتكاب جريمة الختان حتى في حالة وفاة الفتيات.

وأصدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، منظمة مجتمع مدني مصرية، بيانًا اليوم بالتزامن مع اليوم الدولي لعدم التسامح مع الختان، قالت فيه إن تعديلات مادة قانون العقوبات الخاصة بختان الإناث، اعتمدت على تغليظ العقوبة الخاصة بختان الإناث لتصبح السجن من خمس إلى سبع سنوات وتزيد العقوبة إلى السجن المشدد إذا نتج عن الختان وفاة أو عاهة مستديمة.

ونوّهت المبادرة إلى أن استمرار استشراء عمليات ختان الفتيات على هذا النحو الواسع كل عام يؤشر إلى فشل السياسات الرسمية في حماية حقوق هؤلاء الفتيات في الصحة والسلامة الجسدية وحقهن في عدم التعرض للعنف واتخاذ قرارات تخص أجسادهن، ويصل هذا الفشل في أحيان معينة إلى عدم القدرة على صون حق هؤلاء الفتيات في الحياة.

ولفتت إلى الحكم قبل شهرين في قضية الختان الخاصة بوفاة الطفلة ميار علي موسى، من جراء إجراء عملية ختان لها على يد طبيبة، والصادر عن محكمة جنايات السويس في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، وهو الحكم الذي عاقب الطبيبة المسؤولة عن الختان وطبيب التخدير ووالدة الطفلة جميعًا حضوريًّا بالسجن لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، وتم عقاب الممرضة غيابيًّا بالسجن خمس سنوات.

وقال البيان "رغم دقة الاتهامات الموجهة من النيابة في القضية، واتهام الطبيبة بإجراء ختان للطفلة وبإحداثها لجرح أفضى إلى موتها، والاتهامات التي تم توجيهها إلى الأم والممرضة وطبيب التخدير بالاشتراك عن طريق الاتفاق والمساعدة مع الطبيبة بإحداث الجريمتين، فإن القاضي قرر استخدام مادة من قانون العقوبات خاصة بحق القاضي في استخدام الرأفة مع المتهمين، ومادتين من قانون العقوبات خاصتين بإيقاف تنفيذ العقوبة، ذلك أن القاضي رأى أن المتهمين لن يعودوا إلى مخالفة القانون".

Twitter Post

وقالت المبادرة إن "الاستمرار في تغليظ العقوبات والاهتمام شبه الحصري بالقانون دون ضمان قناعة القطاعات الأوسع بالمجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات سيؤدي إلى تواطؤ مجتمعي أكبر لحماية المتورطين في مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالي فشل القانون في لعب الدور الأساسي المنوط به وهو خلق الردع الكافي".

ورغم أن المجلس القومي للسكان أصدر عددًا من التوصيات لضمان إنفاذ القانون وعقاب الجناة المتورطين في عمليات الختان، فإن هذه التوصيات تظل قاصرة لأنها لم تتضمن برنامجًا تدريبيًّا لقطاعات الشرطة والنيابة والقضاء بخصوص الختان، كما أن التوصية الخاصة بطرق مبتكرة للإبلاغ لم تتضمن تشجيع الفتيات أنفسهن على الإبلاغ للاستفادة من التعديل القانوني الذي يضمن مدّ حق الإبلاغ عن جريمة الختان إلى عشر سنوات بعد وقوع الجريمة، بحسب المبادرة.

وبمناسبة اليوم الدولي لعدم التسامح مع ختان الإناث، أكدت المبادرة المصرية أنه لا سبيل إلى مواجهة ختان الإناث دون الاعتماد على التعليم والمناقشة المجتمعية كأساس لتغيير آراء الناس وتوجهاتهم بشأن هذه الممارسة.

واقترحت المبادرة إدخال درس في مناهج التعليم الإعدادية الخاصة بالعلوم عن ختان الإناث يصور حجم المشكلة وتفشيها، ويقوّض المزاعم الداعية إلى استمرار هذه الممارسة، ومدعمٍ بدراسات حالة توضح آثار الختان على النساء والفتيات مع التأكيد على حقهن في الصحة والسلامة الجسدية. كما تبرز الحاجة كذلك إلى تعديل الحملات القومية الموجهة للحدّ من هذه الظاهرة بشكل يضمن التوقف عن تقديم النساء والفتيات كضحايا لا حيلة لهن، ويبدأ في تقديمهن كفاعلات محوريات في التغيير المجتمعي.

يشار إلى أن إحصاءات رسمية لعام 2014، تؤكد أن 74 في المائة من عمليات الختان التي أجريت للفتيات الأقل من عشرين عاما تمت على أيدي أطباء.