اتهامات لحكومة روحاني بحظر المصارف

تواجه حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، هجمة شرسة من التيار الديني المتشدد في إيران، بشأن تفاوضها للحصول على عضوية منظمة مكافحة غسل الأموال في باريس"FATF".
وتحاول حكومة حسن روحاني،عبر هذه العضوية، إيجاد مخرج للبنوك التجارية في إيران التي تواجه عزلة دولية بعد مرور ثمانية أشهر من الاتفاق النووي، ولكن التيار المتشدد يقول إن حكومة روحاني تسعى لحظر داخلي للمصارف بعد فشلها في حصد أية فوائد من الاتفاق النووي.
في هذا الصدد، قال وزير الشؤون الاقتصادية والمالية علي طيب نيا، إن تطبيق إجراءات مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سيكون في إطار الدستور الإيراني، وأن أية معلومات مصرفية لن تكون متاحة للخارج.

وأضاف الوزير طيب نيا في حديث للتلفزيون الإيراني، أنه ليس هناك أي تعريف دولي لمفهوم الإرهاب في إجراءات مجموعة العمل المالي، وأن طهران لا تتبع أي مرجعية ومتبنيات الدول الأخرى، فضلاً عن أنه لا تبادل للمعلومات في عمل المجموعة، وأن عملية التبادل تتم عبر اتفاق ثنائي أو متعدد الأطراف.
وتابع الوزير الإيراني قوله "أن لا حظر داخلياً في إيران، وعلينا أن نؤكد للعالم بأن ايران في طليعة مكافحة الإرهاب.

ويذكر أنه تم تعليق الإجراءات ضد إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي الدولية (FATF ) في آخر اجتماع لها ببوسان الكورية الجنوبية.
وأكد الوزير طيب نيا استعداد إيران للتعاون مع المجموعة في إطار دستور الجمهورية الإسلامية، مبيّناً أنه "سنعمل على تبديد الهواجس عبر اللائحة المصوغة من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي، وسيتم الإقدام على هذه الخطوة عبر الالتزام الدستوري وفق الصلاحيات الحكومية".

" تحاول حكومة حسن روحاني إيجاد مخرج للبنوك التجارية في إيران التي تواجه عزلة دولية بعد مرور ثمانية أشهر من الاتفاق النووي "

وحسب وكالة فارس، قال الوزير الإيراني إن بلاده تعتزم التعاون مع مجموعة FATF عبر القيود والضوابط المعلنة، حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق معها، حيث إن ذلك سيتم تلبية للاحتياجات الداخلية، مشيراً إلى أنه على أية حال تم رفع إيران من القائمة السوداء، وإذا لم يتم الاتفاق على 3 أو 4 بنود من إجراءات مجموعة FATF، "سنتعاون معها كبعض الدول على نحو غير شامل".
وبيّن أن إيران تتابع التوصية رقم 7 لمجموعة العمل المالي، المتعلقة بالتبادل النقدي المباشر والتوصيات المرتبطة بأسلحة الدمار الشامل والتي من الممكن أن تتصل بشكل من الأشكال بالقائمة السوداء الأميركية، لذلك لا إلزام بتطبيق التوصية رقم 7، وإن إيران لا تعترف بقائمة الحظر الأميركية على أراضيها.

وبيّن أن قائمة مجموعة FATF، تصنف الدول في أربع مجموعات، المجموعة الأولى تضم الدول التي تطبق الإجراءات على نحو شامل، والثانية على نحو ناقص، والثالثة للتي لا تطبق الإجراءات كلياً ولكن لديها إجراءات واسعة، والمجموعة الرابعة التي لا تتعاون كلياً في مجال غسل الأموال، حيث إن إيران قبل التعليق كانت في المجموعة الرابعة بجانب كوريا الشمالية، فضلاً عن كوبا التي شطبت من القائمة بعد تطبيق الإجراءات.
وما أثار حفيظة التيار الديني المتشدد في إيران ضد حكومة روحاني رفض بعض المصارف تقديم خدمات لبعض الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني، تماشياً مع لوائح منظمة مكافحة غسل الأموال في باريس. وكانت صحيفة "كيهان" الإيرانية، قالت في تقرير بداية الأسبوع الجاري إن كلاً من مصرفي" ملي" و"صباح" الإيرانيين رفضا تقديم خدمات مصرفية لشركات وأفراد ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني.

ويأتي رفض المصرفين بحجة مخاوفهما من تهم غسل الأموال، خاصة في أعقاب الجهود التي يجريها البنك المركزي الإيراني لتحسين علاقات القطاع المصرفي الإيراني مع منظمة "مكافحة غسل الأموال ـ إف أيه تي إف"، التي مقرها في باريس.

ويعمل المصرفان اللذان يعتبران من أكبر المصارف في إيران على تنظيف سجلاتهما كي يتمكنا من التعامل مع المصارف الغربية.
ويذكر أن الاتفاق النووي لم يشمل كل الشركات والأعمال التجارية في إيران، خاصة الشركات التابعة للحرس الثوري الإيراني. ويستثني الاتفاق النووي النشاطات الخاصة بالصواريخ البلاستية وتمويل الإرهاب من قائمة رفع الحظر عن الشركات والمصارف في إيران، وهو ما يعرقل عودة القطاع المصرفي الإيراني للحظيرة الدولية.