اتفاق قطري-أميركي أفرج عن المري

أكّد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، علي بن صميخ المري، أنّ المواطن القطري علي صالح كحلة المري، الذي تمّ الإفراج عنه أمس السبت، بعد تمضية نحو 14 عاما في السجون الأميركية، موجود الآن مع عائلته"، نافياً أن تكون السلطات القطرية قد اعتقلته أو تحفّظت عليه.

وذكرت مصادر وثيقة الصلة بعائلة علي صالح كحلة المري، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الإفراج عن ابنها تمّ بموجب اتفاق بين الحكومتين الأميركية والقطرية، وتم تحديد الخامس عشر من يناير/كانون الثاني 2015، موعداً لإطلاق سراحه من السجن. وهذا ما تمّ، إذ وصل المري إلى مطار حمد الدولي، مساء أمس السبت.

وفي هذا السياق، أكّد علي بن صميخ المري، أنّ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، قد سعت للإفراج عن المواطن القطري، قبل الخامس عشر من شهر يناير الجاري، إلا أن السلطات الأميركية رفضت التجاوب مع المساعي القطرية وأصرت على الإفراج عنه في هذا التاريخ، وهذا ما تم فعلاً.

كما لفت إلى أنه خلال السنوات الماضية، واصلت اللجنة اتصالاتها مع السلطات الأميركية للإفراج عن المري، وطلبت تحسين ظروف اعتقاله، منتقداً الظروف التي تمّ فيها الاعتقال، إذ لم تكن تتناسب والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وكان المواطن القطري دخل الأراضي الأميركية، بطريقة قانونية مع زوجته وأولاده الخمسة لدراسة الماجستير في جامعة "برادلي" في بيوريا في ولاية إلينوي في سبتمبر/أيلول 2001.

وألقى "مكتب التحقيقات الفيدرالي" (FBI) القبض عليه وهو في منزله في شهر ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، ووُجهت له تهمة الاحتيال بواسطة البطاقات الائتمانية وهوية مزيفة.

ولكن في 23 يونيو/حزيران 2003، وعشية انعقاد جلسة استماع لدحض دليل ضبط بطريقة غير مشروعة، وقبل أقل من شهر على المحاكمة، أعلن الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش، أن "المري هو عميل لتنظيم (القاعدة) وصنفه كمقاتل عدو في إطار الحرب على الإرهاب".

وقد تم منع المري على مدار خمس سنوات من الاتصال هاتفيّاً بعائلته، وقدم المري، التماساً لاستصدار أمر بالمثول أمام المحكمة متحدياً احتجازه العسكري من دون تهمة. وبعد أن رفضت محكمة المقاطعة ذلك الالتماس، قامت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية التابعة للدائرة الرابعة بإبطال القرار، وأصدرت حكماً مفاده أنه "يجب للاحتجاز العسكري الذي يخضع له المري أن ينتهي".

وفي شهر يوليو/تموز 2008، قضت محكمة الاستئناف المنعقدة بكامل هيئتها القضائية بـ5 أصوات مقابل 4 أنه وبموجب التفويض باستخدام القوة العسكرية، فإنه يمكن للرئيس أن يحتجز أي فرد في الولايات المتحدة، حتى إن كان أميركيّاً، لأجل غير مسمى من دون توجيه اتهام له، وذلك بناء على معلومات من الحكومة تفيد أنه خطط للقيام بأعمال إرهابية.