اتفاق سوداني- بريطاني لمعالجة الديون الخارجية

ذكرت وزارة الخارجية السودانية أمس الثلاثاء أنّ الحكومة ستضطر لخصم الديون الخارجية المتراكمة على البلاد من دولة جنوب السودان، وتحميل الحكومة في جوبا أعباءها أسوة بالخرطوم، في حال فشلت جهود الحل بشأن إعفائها أو تخفيفها وفقاً للوعود الغربية.
وكانت الخرطوم قد وافقت في وقتٍ سابق بتحمل مسؤولية الديون الخارجية بعد انفصال الجنوب، وتكوين دولته المستقلة في 2011. ويُقدّر الدين الخارجي بنحو 48 مليار دولار.

وأعلن وكيل الخارجية السودانية عبدالغني النعيم، أن هناك وعوداً بريطانية لحسم قضية ديون السودان الخارجية.

وعقد كل من وكيل الخارجية السودانية عبدالغني النعيم، والوكيل الدائم للخارجية البريطانية سايمون ماكدونالد، مباحثات مشتركة صباح أمس الثلاثاء في الخرطوم، تناولت جملة من القضايا الثنائية، وأخرى متصلة بقضايا إقليمية ودولية. كما اتفق الجانبان على رفع مستوى الزيارات، للمضي قدماً في تطبيع العلاقات بين البلدين.

وكشف المسؤول البريطاني في تصريحاتٍ صحافية عقب المباحثات، نية المملكة المتحدة زيادة قواتها المشاركة مع قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في دولة جنوب السودان، لتصبح قوة كبيرة. وذكر أن المباحثات مع الجانب السوداني، تطرقت أيضاً لبحث الاستقرار في السودان، وملف الحوار الوطني فضلاً عن التبادل الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

إلى ذلك، قال وكيل الخارجية السوداني عبدالغني النعيم "إن زيارة ماكدونالد تأتي في إطار نتائج الحوار الاستراتيجي بين البلدين الذي انتهت جولته الثانية في لندن أكتوبر/ تشرين الأول الماضي"، ورأى أنها تعبر عن تطور العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إرسال شركات بريطانية للخرطوم، لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين. كما بحث الجانبان بحسب النعيم، كيفية خروج قوات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي لحفظ السلام في دارفور "يوناميد"، وتحويل المبالغ المخصصة للتنمية، ناهيك عن الديون الخارجية للسودان.

ورأى أن تحسن العلاقات بين الخرطوم والمملكة المتحدة، سيكون له تأثير كبير لاسيما في ما يتصل بالديون البريطانية على الخرطوم.