اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في دارفور يبدأ اليوم

يدخل وقف جديد لإطلاق النار بين حركتي "العدل والمساواة" و"تحرير السودان"، بقيادة مني أركو مناوي، حيز التنفيذ، بمناطق النزاع في دارفور، اعتباراً من اليوم، الأربعاء، ولمدة ستة أشهر، بالتزامن مع اجتماعات للحركتين التأمت في باريس، بحضور رئيس البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي وقوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في درافور "يوناميد"، جيريمايا مامابولو، لبحث عملية السلام في دارفور، والوقوف على رؤية الطرفين بشأن إحياء منبر الدوحة للسلام بدارفور.

وأبدت الحركتان موافقة مشروطة على انطلاق مفاوضات السلام لحسم الصراع في دارفور من العاصمة القطرية، الدوحة، وحددت مجموعة من الطلبات بينها مناقشة القضايا الإجرائية التي تمهد لبناء الثقة مع الحكومة السودانية وقطر، والمتصلة بمنهجية التفاوض وأطرافه وشركائه وكيفية التعامل مع الوسيط، ورفضت الحركتان تماماً البناء على وثيقة الدوحة الصادرة سابقا.

ورفضت الحكومة ودولة قطر بصفتها وسيطاً، مطالب الحركات المسلحة بفتح اتفاق الدوحة لسلام دارفور، ووافقت على بروتوكول ملحق توقع عليه الحركات المسلحة ويرفق بالوثيقة،

ووفقا لمصادر خاصة فإن الحركات المسلحة الدارفورية أبدت موافقة على الملحق، وبدأت فعليا في مناقشة رئيس بعثة "يوناميد" في التصور الخاص بذاك الملحق.

ونشر موقع سوداني محلي تفاصيل الرؤية، التي سلمتها حركة العدل والمساواة للمسؤول الأممي، حيث طالبت من خلالها بربط مفاوضات سلام دارفور بالعملية السياسية الجارية في البلاد، مع  توضيح الأطراف الأساسية واللاعبة في المفاوضات فضلا عن هيكلها وشكلها، مع تحديد الدور الواضح للوسطاء والمسهلين، بجانب التواقيت الزمنية وأجندة التفاوض، فضلا عن قواعد التواصل وإجراءات تقديم المقترحات وجلسات التفاوض.

وحددت الرؤيا استئناف التفاوض حول وقف الأعمال العدائية للأغراض الإنسانية، وربطها مع الاتفاق بمنطقتي "النيل الأزرق وجنوب كردفان"، فضلا عن معالجتها للأسباب الجذرية للصراع بما في ذلك الوضع الإداري في دارفور، والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي وتقاسم السلطة خلال الفترة الانتقالية والمؤتمر الدستوري.