أعلنت حكومة النيجر ومجموعة أريفا النووية الفرنسية العملاقة، أنهما وقعتا بعد مفاوضات شاقة دامت 18 شهرا اتفاقا يجدد عقد استغلال منجمين لليورانيوم مستمر منذ عقدين، ويحدد فرض ضريبة على المعدن المستخرج.
ووافقت أريفا على تطبيق قانون للمناجم يعود إلى العام 2006 كان محل خلاف مع الشركة الفرنسية.
وقال بيان مشترك لحكومة النيجر والشركة الفرنسية، إن تطبيق القانون سيزيد الضريبة على المعدن المستخرج من 5.5% إلى 12%، في حين ستستثنى الشركات من ضريبة القيمة المضافة.
وحسب رئيس الهيئة التنفيذية في أريفا لوك أورسيل الموجود في نيامي، فإن " أريفا والنيجر توصلتا إلى اتفاق متوازن ودائم من أجل مواصلة شراكتهما التاريخية".
ولم يفصح البيان عن مدة الاتفاق الذي "يلزم الطرفين على المدى الطويل ويكرس مكانة النيجر الكبيرة في صناعة اليورانيوم العالمية" حسب البيان.
من جانبه، شدد وزير المناجم في النيجر عمر حميدو تيشانا على "التوازن" في العقد الجديد.
وفي إطار الاتفاق المنتزع بعد مفاوضات شاقة، وافقت أريفا على تمويل جزء مما يسمى طريق "اليورانيوم" في شمال النيجر بتسعين مليون يورو وبرنامج تنمية زراعية بـ17 مليون يورو.