واتفقت هذه الدول على تعديل اتفاقية بازل من أجل جعل التجارة العالمية في مخلفات البلاستيك أكثر شفافية وتنظيما، مع ضمان أن يكون التعامل مع هذه المخلفات أكثر أمانا لصحة الإنسان وللبيئة.
وقال رولف باييت السكرتير التنفيذي لاتفاقيات بازل وروتردام واستوكهولم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في بيان: "أنا فخور بأن أطراف اتفاقية بازل توصلت هنا في جنيف هذا الأسبوع إلى اتفاق ملزم قانونا مع آلية عالمية للتعامل مع مخلفات البلاستيك".
وقال البيان: "التلوث الناجم عن مخلفات البلاستيك، والمعروف بأنه مشكلة بيئية كبرى تمثل قلقا عالميا، وصل إلى نسب وبائية في ظل وجود نحو مائة مليون طن من البلاستيك حاليا في المحيطات، يأتي ما بين 80 و90 في المائة منها من مصادر على الأرض".
وأشار باييت إلى أن المفاوضات التي بدأت قبل نحو 11 يوما وشارك فيها 1400 موفد حققت أكثر مما كان متوقعا. وأرجع مسؤولون ما تحقق من تقدم إلى تزايد الوعي العام على مستوى العالم بمخاطر التلوث الناتج عن مخلفات البلاستيك على الحياة البحرية.
وقال باييت إن القواعد الجديدة ينبغي أن يكون لها تأثير على تلوث المحيطات، وضمان ألا ينتهي المطاف بمخلفات البلاستيك في مثل هذه الأماكن.
وقد شغلت هذه القضية العديد من خبراء البيئة والطبيعة، الذين دقوا من خلال أبحاث عديدة ناقوس الخطر حول أكثر الملوثات البلاستيكية انتشارا في المياه حول العالم، وفي مقدمتها الأكياس والولاعات وفراشي الأسنان وشبكات صيد السمك والعلب البلاستيكية لعدة الصيد وعبوات المياه البلاستيكية وورق التغليف البلاستيكي والكؤوس، وكل ما يخطر على البال من المنتوجات التي يدخل في تصنيعها البلاستيك التي ينتهي بها الحال في مكب نفايات عالمي عبر البحار.
واعتبروا أن "هذا النوع من القمامة يسبب ضررا كبيرا بالنظم الإيكولوجية، وهي تصيب كل الناس وأطراف الكرة الأرضية من دون استثناء". فالتيارات البحرية تقوم بدفع المواد البلاستيكية الملوثة للبحار نحو مناطق معينة، وكلما اقترب الباحثون من المركز كان تركيز القمامة أكبر، بحيث تغطي تلك المواد الطافية سطح المياه لعمق يصل إلى عدة أمتار.
وأطلق خبراء التلوث البيئي على تلك البقع "جزر القمامة"، لكنها جزر عائمة متحركة وليست ثابتة "ويوجد في المحيطات خمس من هذه الجزر، اثنتان في الهادئ ومثلهما في الأطلسي وواحدة في الهندي".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
