وبدأ اللاجئون رحلتهم إلى أوروبا، على أمل أن يجدوا حياة ومعيشة أفضل هناك، بعد أن اضطروا لمغادرة بلدانهم، بسبب الاضطرابات الداخلية وظروف الحرب.
وعقب غرق الطفل السوري آيلان الكردي، الذي لفظته أمواج بحر إيجه على سواحل ولاية إزمير التركية، أعلنت بعض الدول الأوروبية العام الماضي أنها ستستقبل لاجئين بأعداد معينة.
وتسببت رحلة الأمل للمهاجرين، بوفاة 279 مهاجراً غرقاً في بحر إيجه العام الماضي، بسبب استخدام وسائل بحرية غير آمنة بينها الزوارق المطاطية.
ولم تشهد المياه الإقليمية التركية في بحر إيجه أي حالات غرق في شهر يناير/ كانون الثاني 2015، بينما بلغ مجموع عدد الضحايا بعد التاريخ المذكور وحتى شهر أبريل/ نيسان الماضي 452 مهاجرا.
وقلَّل دخول اتفاق "إعادة القبول" حيز التنفيذ، في 20 مارس/ آذار الماضي، من الهجرة غير الشرعية، ومنع وقوع مآسٍ إنسانية في بحر إيجه.
وانخفض عدد المهاجرين الذين ضبطتهم فرق خفر السواحل التركية خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي بنسبة 80 في المائة، في حين أن الشهر المذكور هو الشهر الوحيد الذي لم يشهد وقوع حالات غرق خلال مدة 15 شهراً، أي منذ شهر فبراير/ شباط 2015.
وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 مارس/آذار 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، إذ تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 أبريل/نيسان 2016، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.
وتتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.