اتساع نطاق الجرائم ضد الأطفال في العراق ودعوات إلى تشديد العقوبات

وأوضحت وزارة الداخلية أنّ الجاني ويدعى مصطفى گمر، قام باستدراج طفل عمره خمسة أعوام إلى أحد الهياكل للأبنية المهجورة ثم قام باغتصابه وقتله ورميه في نفس الهيكل، وعن طريق مراجعة كاميرات المراقبة للمنازل المحيطة بالهيكل، تم التعرف على المتهم، وهو جار الضحية، وقد ألقي القبض عليه.

هذه الجريمة ضد الطفل جعفر لم تكن الأولى من نوعها وقد لا تكون الأخيرة، ما لم يكن هناك قانون رادع ضد منفذي جرائم القتل والاغتصاب، بحسب الدكتورة أنسام إياد، أستاذة الفلسفة والتربية والباحثة في مركز أبحاث الطفولة.

وتعزو المتحدثة لـ "العربي الجديد"، سبب انتشار العنف ضد الأطفال، إلى غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الدولة، فالعراق يفتقر إلى رقابة على الإنترنت وبالتالي كل شيء مباح ويمكن مشاهدته، خصوصا الجرائم المنظمة، يضاف إلى ذلك أن العقوبة ليست رادعة في حق من تثبت إدانته في العنف ضد الأطفال؛ وأحيانا يجد الجاني محاميا يخلصه من الجريمة بدون عقوبة".

وتتابع "بعض القضايا تمسك زمامها العشائر، وبالتالي يدفع المتهم المال لعائلة الضحية ويصبح حرا من دون عقاب، إضافة إلى أن بعض العوائل تعتبر الاعتداء على الطفل وصمة عار فتعمد إلى التستر خوفا من الفضيحة، وتعدّ الحروب التي مر بها العراق وكثرة البطالة أحد الأسباب المهمة للعنف وغياب الوعي الأسري".

من جهتها تقول الناشطة وديان إبراهيم، عضو جمعية أجيال لتنمية الذكاء والإبداع، "الطفل جعفر الدوري وقع ضحية عدم ردع الجناة السابقين بشكل يمكن أن يرهب الآخرين ممن تجرأوا بالاعتداء على الأطفال أو غيرهم، لأن انتشار جرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي وقتل المعتدى عليه ازدادت بما لا يقل عن 5 إلى 10 حالات خطف وقتل واغتصاب في الشهر الواحد، بعد أن كان يمر العام دون أنّ تكون هناك حالة أو حالتان قبل عام 2003".

وتتابع "هذه الأرقام غير رسمية لكنها استنتاج لما نراه ونسمعه من أخبار يومية، ربما هناك أسباب كثيرة دفعت بمرتكبي تلك الجرائم إلى القيام بمثل هذه الأفعال دون خوف أو خجل، وربما لأن ما يحيط بهم عبر القنوات التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي وانهيار القيم الأخلاقية والمجتمعية والنفسية وضعف النفوس، أوصلت بعض أفرد المجتمع إلى هذه الحالة الخطيرة، لكن هذه الأسباب ليست مبررا لارتكاب هذه الجرائم".

وتبين لـ"العربي الجديد"، نقوم بالشراكة مع منظمات عالمية ومحلية أخرى بمشروع "معا لأجلكم"، من أجل توعية المجتمع ضد هذه الجرائم، والسعي إلى الحدّ من انتشارها بين أفراد المجتمع، لأن التحرش بحد ذاته يعتبر جريمة بحق أي إنسان، خاصة الأطفال فهم لا حول لهم ولا قوة بمثل هذه الأفعال.

وتكمل "نحن كمظمات المجتمع المدني إذ ندين مثل هذه الممارسات السيئة والمنبوذة من قبل مجتمعنا العراقي المحافظ، نطالب الجهات التنفيذية بإنزال العقوبة المناسبة وفقا لما يرتضيه القانون العراقي لمرتكبي هذه الجرائم، حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكابها".

وفي السياق نفسه، طالب عدد من النشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم جعفر الدوري، وضمن الحملة التي أطلقها وزير الداخلية العراقي قاسم الأعرجي، بملاحقة عصابات الخطف التي أصبحت تطاول الأطفال الأبرياء في العراق بإنزال عقوبة الإعدام بحق الجاني الذي تسبب بقتل الطفل جعفر ليكون عبرة لغيره.

ووفقاً لقانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969المعدل، وحسب المادة 393 من قانون العقوبات، يعاقب بالحبس المؤبد أو المؤقت كل من "واقع أنثى بغير رضاها أو لاط ذكرا أو أنثى بغير رضاه أو رضاها، ويعتبر ظرفا مشددا إذا وقع الفعل في إحدى الحالات الآتية: إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ الثامنة عشرة، وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه تكون العقوبة السجن المؤبد".