اتحاد جديد لموظفي غزة لمتابعة قضاياهم

ويعاني موظفو حكومة غزة السابقة، التي تديرها حركة حماس في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات، من عدم انتظام الرواتب واقتصارها على دفعات مالية لا تتجاوز 45% بحد أدنى 1500 شيكل شهرياً، (الدولار يساوي 3.85 شيكلات).

وطيلة الفترة الماضية، لم تقم حكومة التوافق بصرف أي راتب لموظفي حكومة غزة السابقة، ولكنها صرفت دفعة مالية واحدة بتبرع من دولة قطر وعبر وزارة الشؤون الاجتماعية بمقدار 1200 دولار، لـ24 ألف موظف مدني فقط، وذلك نهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام 2014، بالإضافة إلى منحة من أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، تم صرفها للموظفين المدنيين في أغسطس/آب 2016، وتحملت وزارة المالية في غزة صرف راتب كامل للموظفين العسكريين.

وعقد الموظفون القائمون على الاتحاد عدداً من الجلسات والاجتماعات التشاورية طيلة الفترة الماضية، خلصت إلى تشكيل هذا الجسم، والإعلان عن القائمين عليه عبر مجلس تأسيسي مؤقت سيعمل على إجراء انتخابات لضمان مشاركة واسعة من الموظفين فيه.
وقال رئيس الاتحاد العام لموظفي غزة، الطبيب إيهاب النحال، إن تأسيس هذا الجسم يأتي في ظل الظلم الواضح الذي تعرّض له الموظفون طيلة الفترة الماضية من قبل حكومة التوافق الوطني والمسؤولين عن الحكومة في غزة.

وأضاف النحال، في مؤتمر صحافي عقده بمدينة غزة، أمس الأربعاء، أن الفترة الماضية شهدت اتخاذ عدد من القرارات غير المسؤولة من قبل المسؤولين عن الحكومة بالقطاع، في ظل المعاناة التي يعيشها موظفو حكومة غزة السابقة.

وشدد الموظف الحكومي في غزة، على أن تأسيس الاتحاد العام للموظفين ليس بديلاً عن أية هيئات أخرى معنية بالعمال، وسيعمل على حمل مطالب الموظفين ومحاولة انتزاع حقوقهم، مؤكداً أن الاتحاد لن يسمح لأحد بظلم الموظفين أو التنكر لحقوقهم.
ويقدر عدد موظفي حكومة غزة السابقة بنحو 42 ألف شخص يعملون في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية بشقيها المدني والعسكري، منذ سيطرة حركة حماس على القطاع بعد أحداث الاقتتال الداخلي منتصف يونيو/حزيران 2007.

ويشير النحال إلى أن الفترة المقبلة ستشهد سلسلة من الفعاليات والتحركات التي ينفذها اتحاد عام الموظفين؛ للمطالبة بحقوق الموظفين وحل قضيتهم، مشدداً على أن قضية موظفي غزة الأكثر عدالة حالياً وتحتاج من الأطراف المختلفة حلها.

ويعتبر ملف موظفي حكومة غزة السابقة أحد الملفات التي تعيق إتمام المصالحة وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين حركتي فتح وحماس، ففي الوقت الذي تشترط الأخيرة الاعتراف بالموظفين، تصر السلطة الفلسطينية على ضرورة تمكين عمل حكومة التوافق وإعادة موظفيها "المستنكفين" للعمل مجدداً قبل أن يجري بحث ملف الموظفين الذين جرى تعيينهم بعد أحداث الانقسام الفلسطيني منتصف عام 2007.

ورفض نقيب الموظفين الحكوميين بغزة، محمد صيام، التعقيب لـ "العربي الجديد" على الخطوة التي قام بها عدد من الموظفين في القطاع، عبر تأسيسهم اتحادا جديدا بعيدا عن النقابة، مكتفياً بالقول إن "النقابة هي الجسم الوحيد للموظفين في غزة".

وكان صيام قد نشر على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشوراً أكد فيه أن قضية رواتب الموظفين سياسية بامتياز وأكبر من نقابة الموظفين والنقابات العاملة، بالإضافة إلى عدم مقدرة تنظيمات فلسطينية كبرى وبعض الدول على حلها.
ويشدد نقيب الموظفين الحكوميين في غزة على أن قانون قوى الأمن للموظفين يمنع الانتماء لأي جسم نقابي، مؤكدا التعامل مع بعض الممثلين عن الموظفين لإيصال صوتهم وتبني مطالبهم العامة.
وأضاف أنه لابد من أن تتوجه البوصلة بشكل واضح نحو حكومة التوافق التي تصر على التنكّر لحقوق الموظفين وهي السبب الرئيس فيما آلت إليه أوضاعهم حاليا، منتقدا أيضاء أداء وزارة المالية في غزة، على اعتبار أن من واجبها تحسين رواتب الموظفين وحل مشكلاتهم.
ويشكو موظفو غزة أيضاً من عدم اهتمام نقابة الموظفين باحتياجاتهم ومتطلباتهم، إذ يرى بعضهم أنها تحابي وزارة المالية والقائمون على إدارة الحكومة في غزة على حساب حقوقهم المسلوبة.