طالب اتحاد المستثمرين العرب، الدولَ العربية، بالعمل على تحسين مناخ الاستثمار ليواكب التطورات العالمية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية، ويسهّل إجراءات انتقال رجال الأعمال بين الدول العربية، وكذلك يسهّل إجراءات الحدود بين الدول العربية عموماً، ومعاملة السائح العربي معاملة المواطن المحلي.
واعتبر اتحاد المستثمرين العرب، في دراسة حديثة نشرتها وكالة بترا الأردنية، أن "الدول العربية تتمتع بمزايا اقتصادية ووفرة في الثروات الطبيعية والعمالة ورؤوس الأموال واتساع السوق والموقع الجغرافي المتميز، بما يؤهلها لتكون تكتلاً اقتصادياً وتجارياً قوياً يمكن أن يضاهي التكتلات الاقتصادية الأخرى في العالم".
ودعا الاتحاد إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية، لإدماج المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية اتخاذ القرار الاقتصادي العربي.
وأشار إلى أن العمل على تطوير العلاقات لما وراء منطقة التجارة الحرة العربية، بلغ مراحل متقدمة، خاصة لجهة الاتحاد الجمركي وتحرير الخدمات وتوحيد المواصفات وقواعد المنافسة وقواعد المنشأ، ما يستدعي ضرورة وجود تفاوض قطاعي تفصيلي ومكثف لتحديد حجم المصالح ومستوى الأعباء وأساليب تعويض المتضررين.
وطالب الاتحاد بالتركيز على إقامة مشروعات اقتصادية، تُعنى بالبنية التحتية للربط بين الدول من طرق وكهرباء، وتعزيز منطقة الاتحاد الجمركي، وتطوير التعليم، وتوطين التكنولوجيا الحديثة في المنطقة، والاهتمام بتطوير وتنمية الإنسان العربي، وتحرير تجارة الخدمات والقواعد الجمركية، وزيادة التجارة البينية، وتحسين قطاعات النقل والمواصلات، وزيادة الربط بين الدول العربية.
ودعا الاتحاد في الدراسة إلى إنشاء مجلس عربي لسياسات الطاقة والطاقة المتجددة، وإنشاء سوق مالية عربية موحدة، واستكمال مشاريع الربط الكهربائي بين الدول العربية، وتشجيع ووضع سياسات من شأنها تعزيز السياحة العربية البينية.
وطالبت الدراسة، الدول العربية، بالعمل على بذل أقصى الجهود الممكنة لجذب استثمارات جديدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات، بهدف المساهمة في تعزيز عملية تنويع الإنتاج وتنمية قدراته التنافسية، إلى جانب تبني نظم وآليات لتداول المعرفة. كما أكدت ضرورة تنمية قدرة المنتجات العربية على النفاذ إلى الأسواق، وجذب الاستثمارات، والتوظيف الأمثل لعوامل الإنتاج.
(وكالات)