اتحاد الغرف الخليجية: لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة تدريجياً

وذكر الاتحاد أن فرض ضريبة القيمة المضافة يجب ألا يتم في نقطة دخول البضائع المستوردة إلى الدول الخليجية لأنها سوف تعد حينئذ كرسوم جمركية إضافية، وإنما يتم فرضها متى ما تمت عملية بيعها الفعلية.

كما أكد على أن التوجه لتطبيق الضرائب في دول المجلس يجب أن يأخذ بالاعتبار عدم الحد من استثمارات القطاع الخاص في هذا الوقت الذي تحتاج فيه الاقتصاديات الوطنية لمزيد من الإنفاق والاستثمار، كذلك أن يتزامن معه تشريعات ملائمة للشفافية وإعادة توجيه جزء من إيرادات الضرائب للقطاعات غير النقطية المراد تحفيزها، وزيادة دورها في تنويع مصادر الدخل.

وطالب بتوجيه قسم من الأموال المحصلة من هيكلة الدعم نحو دعم المشروعات الصناعية، لا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ورأى الاتحاد أن فرض ضريبة القيمة المضافة سيتحمله المستهلك النهائي وأصحاب الأعمال والنشاط التجاري عموماً، مبيناً أنه في حال تم تقديم بيئة ضريبية واضحة ومعقولة، فربما يكون ذلك من مصلحة الجميع.

كما دعا إلى ضرورة إشراك القطاع الخاص الخليجي في وضع الترتيبات النهائية قبل شروع دول المجلس في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، لأنه قد ينتج عن ذلك آثار سلبية على المستهلك الخليجي وقطاع الأعمال، إذا لم يؤخذ في الاعتبار رأي القطاع الخاص حول الآثار السلبية والإيجابية التي قد تترتب من تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

يذكر أن هذه الضرائب الجديدة تأتي في إطار خطوات تتخذها الدول الخليجية للتأقلم مع تراجع أسعار النفط منذ منتصف العام 2014، والذي انعكس بشكل سلبي على إيراداتها العامة. 
وحسب قرار لمجلس دول التعاون في حزيران/يونيو الماضي، من المقرر أن يبدأ فرض الضرائب سنة 2018.