القضيّة قد تفاقم الأزمات بين الطرفين (قاسم زين/فرانس برس)
استحوذ ائتلاف "دولة القانون"، بزعامة نوري المالكي، على منصب محافظ بغداد مجدّدًا، بعد أن تمت إقالة المحافظ السابق، وهو أحد قادة التيّار الصدري على إثر اتهامه بالفساد، ليحتدم الصراع بين الكتلتين ما ينذر بأزمات.
وصوّت مجلس محافظة بغداد، اليوم الإثنين، على عضو ائتلاف "دولة القانون" عطوان العطواني لمنصب المحافظ، بعد أن حصل على 39 صوتًا، من أصل 57، ليصبح محافظاً لبغداد، بينما انسحبت كتلة الصدر من جلسة التصويت، واعتبرت أنّ اختيار العطواني غير دستوري.
ويمثل اختيار العطواني لمنصب المحافظ، عودة كتلة "دولة القانون" إلى المنصب، ما يعني استمرار الخلاف مع كتلة الصدر، وتفاقم الأزمة بينهما.
وقال عضو مجلس محافظة بغداد، ماجد الربيعي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "العطواني هو الذي اتهم المحافظ السابق بالفساد، وتسبّب بإقالته"، مبينًا أنّ "كتلة الصدر بدورها تتحدّث عن ملفات للفساد متورط بها العطواني، ما يعني أنّ الكتلتين ستعملان على إسقاط بعضهما البعض من خلال ملفات الفساد، الأمر الذي يعني استمرار الخلاف وتصاعده، في وقت تحتاج فيه المحافظة إلى توافق الجميع لأجل تقديم الخدمات للمواطنين".
وأضاف أنّ "الصراع على السلطة يجب ألا يستمر داخل المحافظة، والذي ستكون له ارتدادات سلبية جدًّا على الواقع الذي تعيشه بغداد".
واحتدم الخلاف بين كتلتي الصدر والمالكي إثر طرد المالكي من محافظتي الناصرية والبصرة، ورشقه بالأحذية، وقد اتهم بدوره أتباع الصدر بذلك، ما دفع باتجاه تصاعد الأزمة بينهما، وكشف ملفات فساد تخص محافظ بغداد الصدري وإسقاطه من منصبه.
وتؤكد مصادر سياسية من داخل مجلس محافظة بغداد لـ"العربي الجديد"، "توصل كتلة المالكي إلى توافقات سياسية مع الكتل الأخرى، بمعزل عن كتلة الصدر، بشأن التصويت للعطواني، وأنّ كتلة المالكي استطاعت تذليل العقبات أمام حصولها على المنصب، وعزلت كتلة الصدر".
وكانت السلطة القضائية قد ردّت، في الأول من مارس/آذار الجاري، الطعن المقدّم من قبل المحافظ السابق، علي التميمي، بشأن إقالته إثر اتهامه بالفساد.