ائتلاف الأغلبية النيابية يوافق على موازنة مصر "رغم التحفظات"

أجّل مجلس النواب التصويت النهائي على تعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية بشأن مد الدورة النقابية، للمرة الثانية، لعدم اكتمال نصاب "الثلثين" اللازم قانونياً للتصويت، في ظل تغيب الأعضاء عن جلسة اليوم (الأحد)، التي تأخر انعقادها لمدة ساعتين كاملتين لعدم اكتمال نصاب النصف المتطلب لانعقادها.

ووافق المجلس على قواعد مناقشة مشروع الموازنة الجديدة على مدار 4 أيام، تنتهي بالتصويت الأربعاء المقبل، وشملت تخصيص 10 دقائق لرؤساء كتل الأحزاب، و5 دقائق لرؤساء اللجان، و3 دقائق للأعضاء من راغبي الكلمة، وتجرى المناقشة بواقع ممثل للهيئة البرلمانية ثم رئيس لجنة، يليها حديث 5 أعضاء.

وأعلن رئيس ائتلاف "دعم مصر"، اللواء سعد الجمال، أن أعضاء الائتلاف الحائز على الأغلبية (315 نائباً من أصل 594 عضواً)، يوافقون على الموازنة رغم التحفظات، نظراً لظروف الدولة في المرحلة الراهنة، ومرورها بتقلبات اقتصادية وسياسية.

ووصف الجمال الموازنة المعروضة على المجلس بأنها "انتقالية مختنقة، وتعكس تراكمات الأعوام السابقة، ولا تلبي كل طموحاتنا من معدلات نمو أكبر، وتخفيض معدل التضخم، والقضاء على البطالة"، بحد قوله، معتبراً أنها تعكس الواقع الحالي الذي تعيشه مصر، وما تعانيه من ارتفاع الأسعار والتضخم.

ودعا الجمال، الحكومة إلى محاولة ضبط العجز في الموازنة، وخفض نسبة الدين العام، وزيادة حصيلة الضرائب بتفعيل الضريبة التصاعدية على الدخل دون الإضرار بمحدودي الدخل، خاصة أن نسبة التحصيل من الضرائب في مصر تصل إلى 14 % فقط.