إيطاليا تطالب بسجلات محادثات إضافية في قضية ريجيني

كشف مصدر قضائي مصري وثيق الصلة بقضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، أن المدعي العام للعاصمة الإيطالية روما، أرسل طلباً سرياً جديداً إلى النيابة المصرية بتوفير سجلات محادثات هاتفية خاصة ببعض الشخصيات الذين تعامل معهم ريجيني، خلال الفترة الأخيرة من إقامته في القاهرة، وذلك بعد أيام قليلة من إعلانه عدم اقتناعه نهائياً بالرواية التي تبنتها الشرطة المصرية، بـ"ضلوع عصابة إجرامية في الحادث بدافع السرقة".

وأضاف المصدر نفسه، أن الطلب الإيطالي الجديد، لا يتعلق بتسجيلات محادثات بعينها، بل بسجلات مواقيت وأماكن المحادثات الهاتفية لعدد من الأشخاص الذين ذكرت أسماؤهم في التحقيقات، كأصدقاء وزملاء عمل ومتعاونين مع ريجيني في دراساته، بشأن النقابات المستقلة للعمال في مصر.

وأوضح أن النيابة العامة المصرية، كانت تتوقع الهجوم الذي شنه المدعي العام بروما جوسيبي بينياتوني على رواية الشرطة، بسبب عدم تطابق معلومات سجل المحادثات الهاتفية الخاص بزعيم العصابة طارق سعد، مع أماكن اختفاء وقتل ريجيني.

وتابع المصدر لـ"العربي الجديد"، أن النيابة أجرت تحقيقات مكثفة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، مع عدد من الشخصيات التي تعامل معها ريجيني على خلفية أبحاثه ودراساته، ومنهم قيادات نقابية عمالية ونشطاء حقوقيون، وصرفتهم جميعاً بعد سماع أقوالهم على سبيل الاستدلال فقط".

في المقابل، قال مصدر دبلوماسي مصري، إن "جميع الإشارات الواردة من إيطاليا والاتحاد الأوروبي لا تزال سلبية بشأن هذه القضية" مشيراً إلى أن "مصر تحاول، أن توقف مشروع قانون يريد البرلمان الأوروبي إقراره لتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن مقتل ريجيني، عبر طرقها الخاصة، واتصالات بعدد من النواب اليمينيين داخل البرلمان الأوروبي".

وأضاف المصدر أن "الضغوط التي يمارسها والدا ريجيني وعدد من أحزاب المعارضة، تحرج رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وما زالت تمنع سفر السفير الإيطالي الجديد إلى مصر. وهذا يعني عملياً تعليق جميع المشروعات وأفكار التعاون التي أقرت سابقاً خلال زيارات الوفود الإيطالية الحكومية إلى مصر العام الماضي، وهو أمر مؤسف".

وأشار المصدر إلى أن هناك شعوراً بالتململ في أوساط وزارة الخارجية، نتيجة عدم ممارسة وزيرها سامح شكري أي ضغط  على الدوائر الحكومية والأمنية، لبذل مزيد من الجهد والتعاون مع الإيطاليين لتخفيف الضغوط على مصر وضمان عدم صدور قرارات سلبية أو محرجة للقاهرة من البرلمان الأوروبي.

يُذكر أن البرلمان الأوروبي سبق أن أصدر قراراً دان تعامل مصر مع ملفات حقوق الإنسان بعد حادث مقتل ريجيني بشهر ونصف تقريباً، وأوصى بتعليق المساعدات العسكرية والأمنية لمصر.