إيطاليا تضبط شحنة آثار مصرية مهربة في حاوية دبلوماسية

وقالت تقارير صحافية نشرتها وسائل إعلام إيطالية عدة إن القطع الأثرية لا تمثل سوى جزء صغير مما تحمله الحاوية الدبلوماسية المصرية، مشيرة إلى أن المدعي العام في "ساليرنو" يحقق في عملية التهريب، خاصة أن تلك القطع كانت معدة للبيع في السوق السوداء، وأن قيمتها لا تقدّر بثمن.

ولفتت التقارير الصحافية إلى أن تهريب القطع الأثرية بات جزءاً من مصادر تمويل التنظيمات المتشددة، وبينها تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي يعتبر تهريب الآثار ثالث مصدر دخل له بعد تجارة الأسلحة والمخدرات.

وأشارت صحيفة (Imolaoggi) الإيطالية إلى أن تلك الواقعة تؤكد مركزية ميناء "ساليرنو" في الشبكة الدولية للاتجار غير المشروع في القطع الأثرية، كونه أحد طرق الربط مع بلدان شمال أفريقيا، في ضوء إحباط السلطات المختصة عملية مشابهة قبل عامين، ولم تستبعد الصحيفة فرضية أن تكون إيطاليا مجرد نقطة عبور للقطع الأثرية المهربة من المنطقة العربية إلى كل من روسيا والولايات المتحدة.

في المقابل، قالت وزارة الآثار المصرية، في بيان رسمي، إن "شرطة نابولي في إيطاليا تمكنت من ضبط مجموعة من الطرود المليئة بالآثار، التي تعود إلى حضارات عدة، من بينها قطع أثرية تعود إلى العصور المصرية القديمة"، لافتة إلى "تكليف لجنة خاصة لبحث أصالة القطع الأثرية المصادرة من خلال فحص صورها، كخطوة أولى نحو إعادتها إلى أرض الوطن".

وقال رئيس قسم إعادة التوطين في الوزارة، شعبان عبد الجواد، إن مصدر هذه القطع الأثرية هو "عمليات التنقيب غير القانونية، إذ لم يُفقد أي منها من أي متحف أو معرض مصري"، موضحاً أن المضبوطات شملت مجموعة من الأواني الفخارية من عصور فرعونية مختلفة، وأجزاء من التوابيت، والنقود المعدنية، فضلاً عن قطع أثرية تعود إلى العصر الإسلامي.

وأفاد عبد الجواد بأن مصر "تشرع حالياً في تنفيذ الإجراءات القانونية، بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية، والهيئات الإيطالية المعنية، لاستعادة القطع الأثرية المهربة"، من دون التعقيب على طريقة تهريبها على متن حاوية دبلوماسية مصرية، ومدى إمكانية تورط مسؤولين رسميين في عملية التهريب.