إيسلندا تتعافى من انهيارها وتعود للأسواق العالمية

تعتزم الحكومة الإيسلندية رفع ضوابط رأس المال عن المواطنين والأعمال وصناديق التقاعد اعتباراً من يوم غد، الثلاثاء.

وفُرضت الضوابط، مثل تلك التي تقيد تدفق الأموال من وإلى البلد، في عام 2008 بعد انهيار أكبر ثلاثة مصارف في إيسلندا، وهي: غليتنر، لاندسبانكي، وكوبثينغ. وآنذاك، هوت قيمة عملة إيسلندا (الكرونا).

وترى الحكومة أن الاقتصاد وصل إلى درجة من التعافي تبرر رفع الضوابط. ويمثل رفع ضوابط رأس المال - التي ساعدت على استقرار العملة والاقتصاد - اكتمال عودة إيسلندا إلى أسواق المال العالمية.

وساهم النشاط السياحي، وفق تقرير نشرته "بي بي سي"، في تعافي اقتصاد إيسلندا، حيث زارها العام الماضي 1.8 مليون سائح، بزيادة قدرها 40% عن عام 2015.

وبالإضافة إلى ازدهار السياحة، ساهمت الاستثمارات في الأعمال وقطاع الإسكان في نمو الاقتصاد بنسبة 7.2%.

وقال وزير المالية والشؤون الاقتصادية، بنديكت يوهانسون، إن خطوة رفع ضوابط رأس المال اتخذت وتم إقرارها بدعم داخلي ودولي.

وبدأت الحكومة برفع القيود خلال العام الماضي، بشكل تدريجي وتصاعدي، مع التركيز على حماية العملة المحلية وميزان المدفوعات. وأقرّت إيسلندا كذلك قواعد جديدة لصرف العملات، وأمنت احتياطياً كافياً لسيولة العملات الأجنبية.

وشهدت إيسلندا أزمة ضخمة في العام 2008، بعدما أدت عملية الانفلات الإقراضي من قبل المصارف الأساسية في البلاد إلى خسائر ضخمة على القطاع المصرفي، وتراجع حاد في قدرة المقترضين على سداد ديونهم.

وفي عام 2009، ضجت شوارع البلاد بتحركات ضخمة أدت إلى سقوط الحكومة ووصول "التحالف الاجتماعي الديمقراطي" اليساري إلى السلطة.

حينها، التزمت السلطة اتجاهات إصلاحية جريئة. إذ لم تقدم السلطة على إنقاذ كافة المصارف من الانهيار، في حين أممت المصارف الثلاثة ‏الكبرى (غليتنر، لاندسبانكي، وكوبثينغ)، التي تراكمت عليها ديون داخلية وخارجية بقيمة تجاوزت 100 مليار دولار.

واتخذت البلاد قراراً بعدم دفع الديون والسقوط في حفرة الإفلاس الاقتصادي العام. وبدلاً من ذلك، اتجهت نحو دعم العاطلين من العمل عبر إعانات واسعة، إضافة إلى تنشيط القطاعات الإنتاجية الأساسية. ووقعت اتفاقيات لدفع أموال المودعين في عدد من الدول الأوروبية والتي تراكمت على المصارف الثلاثة، على فترة طويلة وبفائدة متدنية.‎‎

بعد هذه الفترة، ارتفع النمو الاقتصادي في إيسلندا تدريجياً، لتصل في عام 2015 إلى مرحلة التعافي النسبي، وصولاً إلى إلغاء القيود عن اقتصادها هذا العام.


(العربي الجديد)