في الفترة الأخيرة زادت الانتقادات الإصلاحية لحكومة الاعتدال الإيرانية برئاسة حسن روحاني، وباتت أكثر حدّة من السابق. وعلى ما يبدو، فإن الإصلاحيين الذين يحاولون الانسلاخ عن المعتدلين، يريدون العودة إلى مربعهم التقليدي بعد سنوات دعموا خلالها روحاني بهدف العودة للمشهد السياسي بعدما غابوا عنه قسراً بعد احتجاجات الحركة الخضراء عام 2009.
صدرت تصريحات عن إصلاحيين تنتقد الحكومة على المستوى الداخلي الاقتصادي، وتطالب بإجراء تعديلات وزارية بهدف حلحلة المشاكل التي زادت الامتعاض الشعبي أخيراً، حتى أنها تجاوزت في حدّتها تلك الصادرة عن المحافظين. وكان التصريح الصادر عن الوزير الإصلاحي السابق عبد العلي زاده، لافتاً للغاية، فرأى أنه من الأفضل أن يرحل روحاني وأن تستقيل حكومته ما دامت لا تقدّم شيئاً للشعب.
على صعيد السياسات الخارجية، بدا واضحاً أن الإصلاحيين غير راضين عن التقارب الإيراني الروسي الأخير أيضاً، فزيارة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إلى موسكو، ولقاؤه برئيسها فلاديمير بوتين، والتي حملت أهمية كبيرة وبحثت عناوين إقليمية ودولية محورية، لاقت انتقاداً من جهتهم.
ففي الداخل الإيراني، كثر يتعاملون مع مسألة العلاقات مع موسكو على أنها تحالف الضرورة، والالتفاف الواضح لدى التيار المحافظ وتأييده الكامل لتعزيز الروابط استراتيجياً مع روسيا، لا ينطبق على الإصلاحيين حالياً. وكانت صحيفة "بهار" التابعة للإصلاحيين قد أبدت مخاوفها بوضوح من روسيا، التي قد تضحّي بإيران في سورية وغيرها إذا ما كان ذلك يحقق مصالحها، وهو ما جعلها محط انتقاد حاد.
هؤلاء هم أنفسهم من يطالبون بالحوار مع الولايات المتحدة الأميركية ويشجعون على التقارب من الغرب، وهو ما يجعل تصريحاتهم متناقضة نوعاً ما، بحسب المحافظين، فالإصلاحيون ينتقدون اليوم توجّه روحاني نحو الشرق ودعم المحافظين لهذا المسعى، ويتذرعون بشعار السياسة الخارجية الإيرانية الذي يقول "لا شرقية ولا غربية إنما جمهورية إسلامية".
لكن كل ذلك إن دل على شيء، فهو يؤشر على انتهاء شهر العسل بين الإصلاحيين وروحاني، وقد بدأوا باستخدام الورقة الاقتصادية وعدم رضا الداخل عن الوضع المعيشي وعن سياسات روحاني، ويلوّحون بالورقة الخارجية التي تثير تحفّظ البعض داخلياً أيضاً، وهو ما يعني أنهم يتحضّرون لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة منفصلين عن التيار المعتدل، بعد أن فاز روحاني في دورتيه الرئاسيتين بفضل الاتحاد مع الإصلاحيين، ونال أصوات الشارع المؤيد لهم، وبعد أن عادوا لمراكز صنع القرار تدريجياً بفضل هذا الأخير.
صدرت تصريحات عن إصلاحيين تنتقد الحكومة على المستوى الداخلي الاقتصادي، وتطالب بإجراء تعديلات وزارية بهدف حلحلة المشاكل التي زادت الامتعاض الشعبي أخيراً، حتى أنها تجاوزت في حدّتها تلك الصادرة عن المحافظين. وكان التصريح الصادر عن الوزير الإصلاحي السابق عبد العلي زاده، لافتاً للغاية، فرأى أنه من الأفضل أن يرحل روحاني وأن تستقيل حكومته ما دامت لا تقدّم شيئاً للشعب.
على صعيد السياسات الخارجية، بدا واضحاً أن الإصلاحيين غير راضين عن التقارب الإيراني الروسي الأخير أيضاً، فزيارة مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي إلى موسكو، ولقاؤه برئيسها فلاديمير بوتين، والتي حملت أهمية كبيرة وبحثت عناوين إقليمية ودولية محورية، لاقت انتقاداً من جهتهم.
ففي الداخل الإيراني، كثر يتعاملون مع مسألة العلاقات مع موسكو على أنها تحالف الضرورة، والالتفاف الواضح لدى التيار المحافظ وتأييده الكامل لتعزيز الروابط استراتيجياً مع روسيا، لا ينطبق على الإصلاحيين حالياً. وكانت صحيفة "بهار" التابعة للإصلاحيين قد أبدت مخاوفها بوضوح من روسيا، التي قد تضحّي بإيران في سورية وغيرها إذا ما كان ذلك يحقق مصالحها، وهو ما جعلها محط انتقاد حاد.
هؤلاء هم أنفسهم من يطالبون بالحوار مع الولايات المتحدة الأميركية ويشجعون على التقارب من الغرب، وهو ما يجعل تصريحاتهم متناقضة نوعاً ما، بحسب المحافظين، فالإصلاحيون ينتقدون اليوم توجّه روحاني نحو الشرق ودعم المحافظين لهذا المسعى، ويتذرعون بشعار السياسة الخارجية الإيرانية الذي يقول "لا شرقية ولا غربية إنما جمهورية إسلامية".
لكن كل ذلك إن دل على شيء، فهو يؤشر على انتهاء شهر العسل بين الإصلاحيين وروحاني، وقد بدأوا باستخدام الورقة الاقتصادية وعدم رضا الداخل عن الوضع المعيشي وعن سياسات روحاني، ويلوّحون بالورقة الخارجية التي تثير تحفّظ البعض داخلياً أيضاً، وهو ما يعني أنهم يتحضّرون لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة منفصلين عن التيار المعتدل، بعد أن فاز روحاني في دورتيه الرئاسيتين بفضل الاتحاد مع الإصلاحيين، ونال أصوات الشارع المؤيد لهم، وبعد أن عادوا لمراكز صنع القرار تدريجياً بفضل هذا الأخير.