قال البنك المركزي الإيراني إنه يتخذ إجراءات قانونية، لمواجهة دعوى قضائية رفعها دائنون أمام محكمة أميركية يطالبون فيها بتسليم أصول بقيمة 1.7 مليار دولار تحوزها وحدة كليرستريم التابعة للبورصة الألمانية.
وذكر البنك أمس السبت، أن غرفة المقاصة تعتبر المزاعم بلا أساس وستتخذ خطوات ضدها، حيث قال أمير حسين طيبي فارد نائب محافظ البنك المركزي الإيراني في بيان: "بعد هزائم قضائية متكررة في لوكسمبورغ، يسعى المدعون الأميركيون لاتخاذ إجراء قانوني ضد كليرستريم أمام محاكم أميركية. نقوم أيضا بإجراء قانوني جاد لمواجهة هذه الإجراءات".
وقالت الشركة المشغلة للبورصة الألمانية الخميس الماضي، إن دائنين لإيران أقاموا دعوى في محكمة بنيويورك يطالبون فيها كليرستريم بتسليم الأصول التي يُقال إنها ترجع إلى البنك المركزي الإيراني.
كانت السلطات الأميركية قد استهدفت كليرستريم لسنوات ضمن تحقيقات فيما إذا كانت الشركة قد انتهكت قوانين مكافحة غسل الأموال، والعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وتنفي البورصة الألمانية ارتكاب أي مخالفات.
وطاولت العقوبات الأميركية المفروضة على طهران إثر انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، كافة مفاصلها الاقتصادية في إيران، بما فيها الصادرات النفطية وتعاملاتها المالية والمصرفية مع الخارج، وأصبحت إيران تواجه مشكلات كبيرة في إعادة أموال صادراتها من الخارج، حيث تقدر تقارير أن حجم الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج بلغ أكثر من 100 مليار دولار.
وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين الماضي، إن فيروس كورونا أضر باقتصاد إيران بنسبة 3 في المائة، فيما تراجع اقتصاد الدول الكبرى بنسبة 20 في المائة، مضيفا أننا "تمكنا من إدارة البلاد بأداء حسن، على الرغم من انهيار أسعار النفط والعقوبات الأميركية الجائرة والمشكلات التي أحدثتها للشعب الإيراني".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
