إيران تنتقد تغييرات الإدارة الأميركية: تعيين بولتون يستهدفنا

انتقد مسؤولون إيرانيون، التغييرات الأخيرة في الإدارة الأميركية، لا سيما تعيين الرئيس دونالد ترامب، جون بولتون مستشاراً للأمن القومي، معتبرين أنّ ذلك التعيين "يستهدف طهران".

ورأى حسين نقوي حسيني المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسات الخارجية في البرلمان الإيراني، اليوم السبت، أنّ تعيين بولتون "يستهدف طهران بشكل مباشر، ويرمي لإسقاط إيران في النهاية".

ونقلت وكالة "إيسنا" الإيرانية، عن حسيني قوله، إنّ "الولايات المتحدة الأميركية تستكمل سياساتها التي تستهدف إيران، من قبيل فرض عقوبات جديدة أو الإصرار على الموقف السلبي من الاتفاق النووي، فضلاً عن طرح عناوين خلافية من قبيل الصواريخ أو ملف حقوق الإنسان، وكلّها تصب لصالح تحقيق ذات الهدف".

واتهم حسيني، الولايات المتحدة، بدعم جماعة "مجاهدي خلق" المعروفة باسم "تنظيم المنافقين" في الداخل، قائلاً إنّ "واشنطن تعلم أنّها جماعة إرهابية، ولكنّها تدعمها وستستخدمها كأداة كونها تريد الإيقاع بإيران"، وذكّر أيضاً بأنّه "قبل تعيين بولتون غيّر ترامب وزير خارجيته ريكس تيلرسون الذي كان يدعم الاتفاق النووي، وعيّن آخر مخالفا له".

وأعلن ترامب، الخميس الماضي، استبدال مستشاره للأمن القومي إتش آر ماكماستر، بالسفير الأميركي السابق لدى الأمم المتحدة جون بولتون.

ويعدّ بولتون أحد رموز مجموعة المحافظين الجدد، التي برزت في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش، وهندست الحرب الأميركية على العراق عام 2003، كذلك مثّل أميركا في الأمم المتحدة من 2005 حتى 2006.

وجاء قرار ترامب بعد سلسلة من الإقالات والاستقالات في فريقه، إذ أقال، قبل أسبوعين، وزير الخارجية ريكس تيلرسون، من منصبه، واستبدله بمدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" مايك بومبيو.

وحضّ المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني، الجهاز الديبلوماسي في بلاده، للوصول إلى نتيجة تؤكد أنّه "لا أمل من صدور موقف إيجابي من قبل الإدارة الأميركية تجاه إيران وجمهوريتها الإسلامية"، معتبراً أنّ "المجاراة والرضوخ لن يسببا إلا المزيد من التمادي الأميركي، وهو ما يتطلّب تعاملاً ثورياً، وأكثر تأثيراً من قبل المسؤولين الديبلوماسيين الإيرانيين"، بحسب قوله.

وختم حسيني بالقول إنّ "إيران اختبرت أميركا خلال تطبيق الاتفاق النووي، فأثبتت أنّها ليست أهلاً لا للحوار ولا للتفاوض ولا للالتزام بالمعاهدات الدولية".

وترامب وصف الاتفاق النووي الإيراني، في أكثر من مناسبة، بـ"السيئ"، وتوعد بـ"تمزيقه"، فيما شدّدت إدارته عقوباتها على طهران، بسبب اتهامها بخرق البند الخاص بتجريب صواريخ باليستية.

وبينما طالب بعد ذلك، بإدخال تعديلات عليه، هدّد ترامب، في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بالانسحاب من الاتفاق "حال فشل الكونغرس الأميركي وحلفاء واشنطن في معالجة عيوبه".

والأسبوع الماضي، توقّع السناتور الجمهوري بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، أن ينسحب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، في مايو/أيار المقبل.

وفي سياق تصريحات المسؤولين الإيرانيين، أكد المساعد الأول لرئيس مجلس الشورى حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأحد، أنّ التغييرات الأخيرة في الإدارة الأميركية، واستمرار "التصريحات المعادية" لإيران من قبل ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "كلها تدل على أنّ التكتيكات الأميركية الجديدة، تحول المعطيات نحو نهج أمني، وهو ما يصب لصالح كسب فوائد تجارية تعود على ترامب"، كما قال.

ودعا عبد اللهيان إلى "تقديم منطق القوة في التعامل مع البيت الأبيض على قوة المنطق، مع الأخذ بعين الاعتبار مبادئ العزة والحكمة والمصلحة الإيرانية"، مشدداً على "ضرورة استمرار التعامل الإيراني البنّاء في الإقليم، مع الحفاظ على استمرار تطوير القدرات الدفاعية العسكرية".

وأشار عبد اللهيان إلى موقف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، المؤيّد لهذا التصعيد إزاء طهران، معتبراً أنّ الأخير "عالق في لعبة أميركية إسرائيلية، ستنعكس تبعاتها السلبية على الرياض وحلفائها".

وقبل ذلك، كان رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية علاء الدين بروجردي، قد رأى، في تصريحات، أمس السبت، أنّ "الولايات المتحدة الأميركية، قررت اتخاذ سياسات متشددة إزاء إيران"، داعياً إلى "تعزيز العلاقات مع الشرق كروسيا والصين بدلاً من التوجه نحو الغرب"، معتبراً أنّ تعيينات ترامب الأخيرة "تستهدف الاتفاق النووي بالدرجة الأولى، وتؤكد على مجاراة الرغبات الإسرائيلية والسعودية".

أما نائب الرئيس الإيراني إسحاق جهانغيري، فقال، أمس السبت، إنّ أميركا تتبع سياسات وصفها بـ"الحمقاء"، معتبراً أنّ ترامب لا يشكّل تهديداً لبلاده، داعياً إياه لمخاطبة الإيرانيين بأدب ومنطق.

وأشار جهانغيري لموعد تمديد تعليق العقوبات من قبل الرئيس الأميركي، في مايو/أيار المقبل، فرأى أنّ "أميركا ستثبت حينها إن كانت أهلاً للثقة"، مؤكداً "اهتمام طهران بفتح علاقات دولية مع الآخرين".

وفي 14 يوليو/تموز 2015، أبرمت إيران ومجموعة "5+1" (الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا)، الاتفاق النووي، الذي يلزم طهران بتقليص قدرات برنامجها النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

ومنذ دخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ، في 16 كانون الثاني/يناير 2016، تعيّن على الإدارة الأميركية أن "تصادق" عليه كل 90 يوماً أمام الكونغرس، أي أن تؤكد أمام السلطة التشريعية أنّ طهران تحترم الاتفاق.