إيران تفتح باب الترشح للانتخابات التشريعية وسط خلافات.. وبن علوي غداً بطهران

وتستقبل الدوائر الانتخابية الإيرانية في المدن والسفارات والقنصليات بالخارج طلبات التسجيل للدورة الحادية عشرة للانتخابات التشريعية.
وأثناء تفقده مقر لجنة الانتخابات في الداخلية الإيرانية، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، إن 208 قائمقاميات في أنحاء البلاد تستقبل طلبات الراغبين في الترشح للانتخابات البرلمانية، معربا عن أمله في أن تشهد الانتخابات إقبالا واسعا.

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، بأن عدد المرشحين، حتى الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي، وصل إلى 550 شخصا، منهم 60 مرشحا عن دائرة طهران الانتخابية بمن فيهم 11 امرأة، وفقا لتصريح حاكم طهران، عيسى فرهادي.

وتوقع فرهادي، أن يترشح 3 آلاف شخص للانتخابات التشريعية عن مدينة طهران الكبيرة، البالغ عدد مقاعدها في البرلمان 30 مقعدا.

كما من المقرر أن يتنافس المرشحون على 290 مقعدا في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، الذي يعد المؤسسة التشريعية في إيران بموجب دستورها.

وتأتي عملية الترشح وما يعقبها من انتخابات، على وقع معطيات داخلية وخارجية متعددة، منها تعرض إيران لضغوط أميركية قصوى وحرب اقتصادية "شرسة"، فجرت تداعياتها احتجاجات مطلبية واسعة في إيران، في الخامس عشر من الشهر الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين بنسبة 3 أضعاف، استمرت لأيام، قبل أن يتم احتواؤها أمنيا بشكل سريع.

كما أن من تلك المعطيات أيضا، تصاعد الخلافات بين التيار الإصلاحي والتيار المحافظ بشأن السياسات الداخلية والخارجية، ومثله بين التيار الإصلاحي أيضا وحكومة الرئيس حسن روحاني، الذي أوصله دعم الإصلاحيين إلى سدة الرئاسة لدورتين متتاليتين، على خلفية انتقادات واتهامات لروحاني بالتراجع عن وعوده الانتخابية، وخصوصا تصريحاته الأخيرة بشأن الاحتجاجات، ما أحرج الإصلاحيين أمام قاعدتهم الشعبية.

وخلال الأشهر الأخيرة، وصلت الخلافات إلى بيت الرئاسة بين روحاني ونائبه الإصلاحي إسحاق جهانغيري، وسط تقارير نشرت خلال الأشهر الماضية، عن احتمال استقالة جهانغيري بسبب تهميش دوره، وهو ما لم يحدث.

إلى ذلك، تظهر صفحات المواقع والصحف نقاشات ساخنة بين مختلف التيارات والشخصيات الإصلاحية حول المشاركة أو عدمها في الانتخابات البرلمانية المقبلة بين معارضين ومؤيدين، وسط حديث لهم عن تراجع دور المؤسسة التشريعية في السياسة الإيرانية.

كما أن هناك خلافات في بيت التيار المحافظ بين المعتدلين والمتشددين، إذ يمكن اعتبار إعلان رئيس البرلمان المحافظ المعتدل علي لاريجاني، اليوم الأحد، أنه لن يترشح للانتخابات التشريعية المقبلة، انعكاسا لهذه الخلافات.

أيضا تصاعدت أخيرا الخلافات بين روحاني والمحافظين، على خلفية الموقف من القضايا الخارجية، وخصوصا الموقف من الاتفاق النووي والعلاقات مع الغرب والولايات المتحدة الأميركية، وذلك على الرغم من تقارب ما، قد حصل في موقف الطرفين من بعض الملفات المرتبطة بالسياسة الداخلية.

وفيما ما زال روحاني يدافع عن الاتفاق النووي، باعتباره أكبر إنجاز للسياسة الخارجية لحكومته، واضعا خصومه السياسيين في خانة المعارضين الأجانب للاتفاق النووي، إلا أن المحافظين في المقابل يحملونه مسؤولية الأوضاع الاقتصادية الصعبة في إيران، معتبرين أن روحاني جلب مصائب كبيرة للبلاد من خلال الاتفاق النووي وسياساته الخارجية، متهمين إياه بالرهان على الخارج.

لكن روحاني، يحاول تحميل الطرف الآخر مسؤولية الوضع الاقتصادي الراهن، مطالبا بالمزيد من الصلاحيات تارة، وإجراء استفتاء شعبي لحسم مصير الجدل القديم الحديث بشأن ثنائية التعامل الإيجابي مع الغرب أو المواجهة المستمرة معه، تارة أخرى.

زيارة بن علوي
في خضم هذه التطورات، أفادت وكالات أنباء إيرانية بأن وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي، سيحل غدا الاثنين، ضيفا على طهران، في زيارة، هي الثالثة له خلال العام الحالي.

وذكرت وكالة "إيسنا" الطلابية أن بن علوي سيلتقي غدا نظيره الإيراني، محمد جواد ظريف، مشيرة إلى أن الجانبين سيناقشان قضايا إقليمية والعلاقات الثنائية وخطة "السلام في هرمز" الإيرانية، التي طرحها روحاني، خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، أثناء كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتأمين أمن الملاحة البحرية في الخليج وممراته المائية.

وفي السياق، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، الأسبوع الماضي، أن ثلاثا من دول الخليج ردت على رسائل بعثها روحاني بشأن مشروع "السلام في هرمز"، من دون تسميتها، داعيا بقية الدول إلى دراسة المشروع.

وعلى الأغلب، ستكون في أجندة زيارة بن علوي، مناقشة ملفات إقليمية ساخنة، على رأسها الأمن في الخليج، أو الملف اليمني، أو القيام بوساطة ما بين طهران والرياض، وخصوصا خلال الآونة الأخيرة، راجت تكهنات بشأن دور تلعبه مسقط في الوقت الحاضر لحل الأزمة اليمنية، بعد زيارات مسؤولين سعوديين وحوثيين إليها.

إلا أنه ليس مستبعدا أيضا أن يسعى الوزير العماني إلى تحريك المياه الراكدة في الوساطة الإقليمية والدولية بين طهران وواشنطن، بحثا عن حلول للتوتر بين الطرفين.
يشار إلى أن سلطنة عمان، كانت وما زالت تعتبر إلى جانب سويسرا، قناة اتصال مهمة بين طهران وواشنطن، ولعبت دورا محوريا في تقريب وجهات النظر بين الطرفين خلال السنوات الماضية، توج بمفاوضات مباشرة بينهما عام 2013، انتهت إلى التوقيع على الاتفاق النووي عام 2015.