إيران تعدم "عميلاً" وتحكم بالإعدام على "مثيرين للشغب"

أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، إعدام موظف بوزارة الدفاع بتهمة التجسس على البرنامج الصاروخي الإيراني، وإصدار أحكام بالإعدام بحق "قادة مثيري الشغب" خلال الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها إيران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأكد إسماعيلي، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، أن المحكمة العليا في إيران وافقت على حكم الإعدام بحق "ثلاثة أفراد من العناصر الرئيسية في الاحتجاجات" الأخيرة، مشيراً إلى أن "اعتقالهم لم يتم أثناء هذه الاحتجاجات، حيث اعتقل اثنان منهم خلال قيامهما بسطو مسلح"، وفق قوله.

وقال إن "أجهزة الهاتف النقال التي كانت بحوزة هؤلاء الأفراد بعد اعتقالهم، احتوت على مشاهد قيامهم بإضرام النيران في مصرف وعمليات تخريبية"، متهماً هؤلاء المعتقلين الثلاثة بـ"إرسال هذه الأفلام إلى وكالات الأنباء الأجنبية حيث أقروا بذلك في المحكمة"، حسب تعبيره.

الأرشيف

انفجار في موقع إيراني جديد: حادث طبيعي أم اختراق أمني؟

وكانت إيران قد شهدت احتجاجات واسعة خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف، تخللتها عمليات تخريب واسعة للممتلكات العامة. وطاولت هذه الاحتجاجات أكثر من 100 مدينة في 29 محافظة من أصل 31، قبل احتوائها سريعاً في أقل من أسبوع.

وخلال مايو/أيار الماضي، كشف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية مجتبى ذوالنور، عن أن الاحتجاجات خلّفت 230 قتيلاً، و7 آلاف جريح، مشيراً إلى أن 6 من القتلى هم من قوات الأمن والشرطة، و5 آلاف من الجرحى هم أيضاً من هذه القوات، وفقاً لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.

على صعيد آخر، أكد المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، تنفيذ حكم الإعدام الأسبوع الماضي بحق "رضا عسغري، الموظف المتقاعد بوزارة الدفاع، بتهمة التجسس على الأنشطة الصاروخية" في البلاد.

وقال إسماعيلي إن "عسغري كان قد تقاعد خلال العام 2017 قبل موعده، وبعد التقاعد ارتبط بجهاز الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه"، وبسبب معرفته بالأنشطة الصاروخية الإيرانية، باع معلومات للوكالة مقابل تلقي أموال". وشدد إسماعيلي على أن السلطة القضائية الإيرانية "لا تجامل أحداً، ولا تساوم على أمن البلاد".