وأضاف التقرير، الصادر عن شركة "ميد" للمشاريع الخاصة، أنه "يوجد حوالى 197 مشروع طاقة منفردا في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة والخدمات، إما مخطط لها أو قيد الإنشاء في إيران، وهو رقم من المتوقع له أن يتضاعف في ظل رفع العقوبات بشكل تدريجي".
وذكر التقرير، الذي نقلته وكاله "الأناضول"، أن قيمة مشاريع قطاع الغاز المخطط لها، أو تحت الإنشاء تعتبر الأكبر بنحو 88 مليار دولار، يليه قطاع النفط بقيمة تبلغ حوالى 47 مليار دولار.
وبحسب التقرير، فإن أكبر المشاريع المستقبلية في قطاع الطاقة الإيراني، هو مشروع تطوير حقل غاز "كيش" (جزيرة إيرانية في الخليج العربي)، بقيمة تقدر بنحو 4.5 مليارات دولار، يليه مشروع مصفاة النفط "أناهيتا"، غرب إيران، وتقدر قيمته بـ3.2 مليارات دولار.
ومن بين المشاريع المستقبلية الكبرى الأخرى، مشروع مجمع "ناكلو" للألمنيوم، بقيمة تقدر بنحو 3 مليارات دولار، ومشروع محطة نفط "جاسك" (جنوب إيران) بقيمة 2.5 مليار دولار.
ونقل التقرير عن مدير المحتوى والتحليل في شركة ميد للمشاريع، أيد جيمس، أن: "إيران تمثل أرضا خصبة مليئة بالفرص لمشاريع الطاقة، حيث يقارب الناتج المحلي الإجمالي 400 مليار دولار، ويقارب تعدادها السكاني الثمانين مليون شخص، وكذلك تعتبر صاحبة ثالث أكبر احتياطي للغاز، ورابع أكبر احتياطي نفطي في العالم".
وأضاف: "لا يوجد هنالك شك في أن إيران تحتاج الكثير من الاستثمارات، ولكن تراجعت قيمة العقود الممنوحة في مجال الطاقة بشكل كبير منذ أن تقرر نظام العقوبات.. فيما عدا عام 2010، فقد تراجعت قيمة عقود الطاقة من أعلى مستوياتها عام 2005 حيث كانت تقدر بحوالى 21.1 مليار دولار إلى 6.9 مليارات دولار في السنة الماضية".
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أكد وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنه، عدم ممانعة بلاده من دخول الشركات الأميركية قطاع النفط الإيراني، في ظل تخوف بعض الشركات من احتمالية منعها من الاستثمار في طهران بعد رفع العقوبات الغربية عنها.
اقرأ أيضاً: إيران لا تمانع من دخول الشركات الأميركية قطاع النفط