إيران تشكو تأخر صفقات الطائرات وعدم إلغاء الحظر

قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية الإيراني والمفاوض النووي، إن تأخر تطبيق صفقة تسليم الطائرات المدنية الجديدة لإيران، مرتبط بالمحادثات بين بلاده وشركتي "إيرباص" الأوروبية و"بوينغ" الأميركية، مؤكدا أنها لم تصل لنتيجة تذكر بعد، رغم الاتفاق على الصفقات.

جاءت تصريحات عراقجي خلال جلسة مع برلمانيين إيرانيين، تتعلق بتطبيق الاتفاق النووي، والذي سمح بإلغاء العقوبات الاقتصادية عن إيران.

ويشكو البعض في الداخل الإيراني من استمرار الحظر الدولي حتى الآن، وعدم تطبيق الغرب لبنود الاتفاق بدقة.

وقال عراقجي إن شركتي "إيرباص" و"بوينغ" طلبتا ترخيصا من وزارة الخزانة الأميركية، لبيع طائرات إلى إيران وفق الصفقة المتفق عليها في السابق، معتبرا أن الحكومة الأميركية مسؤولة عن منح هذه التراخيص بموجب الاتفاق النووي.

واعتبر المسؤول الإيراني أنه يتوجب على الرئيس الأميركي، أن يقف بوجه فرض أي عقوبات جديدة على إيران، كما عليه أن يواجه إعادة فرض أي عقوبات قديمة، وكل هذا جزء من الاتفاق النووي.

وقال إن الكونغرس الأميركي وجهات أخرى تحدثت عن احتمال إعادة فرض العقوبات أو عدم تطبيق بند إلغائها بالكامل، لكن حتى اللحظة لم يتم تطبيق ما هو جدي في هذا الصدد.

وذكر أن التأخير في تطبيق بند إلغاء الحظر عن إيران، ولا سيما المالية والمصرفية، يرتبط بفترة الانتخابات الرئاسية الأميركية، حيث علقت الكثير من المؤسسات تطبيق قراراتها حتى انتخاب الرئيس الأميركي الجديد.

في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصدر مسؤول في الشركة الوطنية لناقلات البترول، قوله إن المحكمة الأوروبية رفضت أخيرا إلغاء الحظر عن الشركة، مبررة ذلك بأنها مدعومة من جهات حكومية إيرانية.

ودخلت الشركة في لائحة الجهات المحظورة لدى المحكمة الأوروبية في العام 2012، لكنها أثبتت أنها شركة غير حكومية، ما أدى إلى رفع اسمها بعد عامين من هذا التاريخ، قبل أن يتم فرض عقوبات جديدة عليها في ذلك العام، وهو ما أدى لرفع دعوى قضائية من قبل الطرف الإيراني، غير أن المحكمة الأوروبية رفضت إلغاء الحظر. 

وذكر المسؤول في الشركة أن بلاده ستقدم طعنا في الحكم، حيث سمح الاتفاق النووي بإلغاء العقوبات الاقتصادية، قائلا إنه في حال نقض الاتفاق النووي أو إلغائه، لأي سبب من الأسباب، فإن هذه الشركة ستخضع للعقوبات مجددا بشكل تلقائي.