يبدو أن المخاوف من استغلال إيران للاتفاق النووي، والذي وقعته مع القوى العظمى العام الماضي، واستخدامها له لتهديد أمن المنطقة يسير نحو التحقق، ولو أن الأمر يتطلب سنوات، ويستدعي الالتزام التام ببنوده. فحسب تقرير استشرافي لمركز الأبحاث "ستراتفور" ستحاول طهران توقيع عقود تسليح مع الخارج، من أجل الحصول على المعدات العسكرية اللازمة لتحديث ترسانتها العسكرية.
وتوقع التقرير أن تتجه إيران نحو توقيع عقود تسليح مع روسيا، رغم أنه من الناحية التكنولوجية ستحتاج طهران لسنوات، لكي تتمكن من الوصول إلى مستوى منافسيها الإقليميين، لا سيما أن امتلاكها لواحد من أكبر الجيوش بالمنطقة لا يجعل منه الأفضل في المنطقة.
وأورد تقرير "ستراتفور" أن عقوداً من العقوبات الدولية حالت دون تمكن إيران من تجديد أسلحتها ومعداتها العسكرية، ما جعلها تتقهقر كثيرا وراء الدول التي تصنفها في خانة أعدائها بالمنطقة.
كما لفت التقرير إلى أنه بعد رفع العقوبات عنها، ستسعى طهران إلى تدارك تأخرها العسكري مقارنة مع من تعتبرهم ينافسونها، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، وتركيا، والإمارات العربية المتحدة؛ البلدان التي خصصت مئات المليارات من الدولارات لامتلاك الأسلحة المتطورة.
وأضاف تقرير "ستراتفور" أن عقود العقوبات صعبت على إيران الحصول على قطع غيار لإصلاح تجهيزاتها العسكرية، وإبقائها في حالة جيدة، لا سيما الأسلحة الغربية.
وبخصوص التحول الناجم عن رفع العقوبات، توقع التقرير ألا تحصل إيران على كميات مهمة من المعدات العسكرية من الدول الغربية، معتبراً أن استمرار الخلاف معها في المواقف السياسية، واعتراض الحلفاء الإقليميين، وعدم الثقة كلياً في نواياها النووية، سيحول دون ولوجها إلى سوق السلاح الأميركي والأوروبي.
في المقابل، ستتوجه إيران نحو أسواق بديلة للتزود بالأسلحة والمعدات العسكرية، وفق ما ورد في التقرير، والذي أوضح أن الأمر ينحصر في روسيا والصين. ولفت التقرير إلى أن روسيا تظل السوق البديل الأفضل بالنسبة لطهران. وعزا ذلك لامتلاك موسكو تكنولوجية عسكرية متطورة، والتعاون الوثيق بين موسكو وطهران بعد التنسيق بينهما للتدخل في سورية، ومساعدة نظام بشار الأسد.
وتوقع التقرير أن يكون هذا التعاون العسكري في صالح روسيا وإيران، نظرا لحاجة طهران الملحة لتطوير أسلحتها التقليدية، وبحث موسكو عن سوق مستقر، ولو على المدى القصير، لبيع أسلحتها بعد تزايد ثقة عملائها التقليديين في أسواق بديلة في السنوات الأخيرة.