أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين إسماعيلي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إصدار الأحكام القضائية النهائية بحق نشطاء البيئة الإيرانيين بعد مرور أكثر من عامين على اعتقالهم بتهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة الأميركية.
ونقلت وكالة "إيسنا" للأنباء، عن إسماعيلي، أن السلطة القضائية أصدرت أحكاما بالسجن يبلغ مجموعها 58 عاما، على ستة نشطاء وناشطتين في مجال البيئة، وهم: مراد طاهباز، وطاهر قديريان، وهومن جوكار، وسام رجبي تبريز، وأمير حسين خالقي حميدي، وعبد الرضا كوهبايه، ونيولفر بياني، وسبيده كاشاني.
وحسب الأحكام الصادرة، تتفاوت التهم الموجهة إلى المعتقلين بين التعاون مع الولايات المتحدة التي دين بها 6 نشطاء، وتهمة التجسس التي دين بها ناشط واحد، وإدانة الناشط الثامن بتهمة الإضرار بالأمن القومي.
وكان من بين النشطاء المعتقلين منذ ینایر/كانون الثاني 2018، الأكاديمي الإيراني كاووس سيد إمامي، إلا أن السلطات الإيرانية أعلنت في 6 فبراير/شباط من العام نفسه، أنه انتحر في السجن، لكن عائلته رفضت هذه الرواية، داعية إلى إجراء تحقيقات.
وكان إمامي الأستاذ في جامعة "الإمام الصادق" في طهران، من أشهر الناشطين في مجال البيئة، وعضو مجلس إدارة مؤسسة "تراث بارسيان" العاملة في هذا المجال.
ويشار إلى أن اعتقال نشطاء البيئة الإيرانيين من قبل جهاز استخبارات "الحرس الثوري" كان من أكثر الملفات القضائية المثيرة للجدل خلال العامين الأخيرين، ففضلا عن أنه حظي باهتمام الرأي العام، تحول الملف إلى موضع خلاف بين السلطات الإيرانية.
ونفت وزارة الأمن الإيرانية تهمة التجسس عن النشطاء في وقت سابق، كما أعلن رئيس منظمة البيئة الحكومية، عيسى كلانتري، سابقا، أن اللجنة الرباعية التي شكلتها الحكومة لمناقشة ملف المعتقلين قد توصلت إلى أنه لا توجد مستندات بشأن تجسسهم لصالح أطراف أجنبية.
إلا أن استخبارات الحرس الثوري والسلطة القضائية التي بتت في الموضوع كانت لها وجهة نظر مختلفة، وأدانت النشطاء قبل أن تصدر بحقهم أحكاما بالسجن.
وأفادت مؤسسات حقوقية إيرانية ودولية خلال أغسطس/آب الماضي، بأن النشطاء الثمانية دخلوا في إضراب عن الطعام في سجن "إيفيين" بطهران، احتجاجا على طول فترة احتجازهم.
في سياق آخر، أعلنت إيران الثلاثاء، أنها أفرجت عن ألماني محكوم بالسجن لثلاث سنوات مقابل إطلاق سراح إيراني موقوف في ألمانيا ومهدد بالتسليم إلى الولايات المتحدة.
وقال الناطق باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي: "أصررنا على عودة المواطن الإيراني أحمد خليلي أولا. وغادر الأراضي الألمانية ووصل إلى الأراضي الإيرانية، والإثنين، قمنا بالإفراج عن المواطن الألماني الذي عاد إلى بلده".