إيران تستعين بمعاهدة من زمن الشاه لإبطال العقوبات الأميركية

ومن المقرر أن تبدأ محكمة العدل الدولية أكبر هيئة قضائية للأمم المتحدة، النظر في شكوى قدمتها إيران ضدّ الولايات المتحدة في محاولة لوقف إعادة فرض عقوبات أميركية عليها. في هذا السياق، بدأت معركة قضائية جديدة بين طهران وواشنطن أمام محكمة العدل الدولية، في ظلّ محاولة إيران وقف العقوبات الأميركية التي أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرضها.

وكان الرئيس الأميركي أعلن في مايو/أيار انسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي أبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015 وتم بموجبه تعليق العقوبات. ووصف ترامب الاتفاق الذي التزمت طهران بموجبه عدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، بأنه "فظيع" واختار إعادة فرض عقوبات قاسية أحادية الجانب. وتتهم إيران الولايات المتحدة حالياً بأنها "تفرض حصاراً على اقتصادها"، وترغب في أن تأمر محكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، واشنطن بوقف الإجراءات موقتاً، قبل أن يصدر القضاة فيما بعد قرارهم بناءً على مضمون القضية.

وحول ما إذا كانت مبادرة طهران شرعية، رأى أستاذ "تسوية الخلافات الدولية" في جامعة لايدن، إريك دو بارباندير، أن "القضية تتضمن عنصرين"، مضيفاً أنه "أولاً، تعتبر إيران فعلاً أن إعادة فرض عقوبات هي انتهاك للقانون الدولي"، وثانياً و"من وجهة نظر سياسية، تحظى إيران بدعم العديد من الدول الأوروبية في مسألة العقوبات".

وسيكون على ممثلي إيران في البداية إقناع المحكمة أولاً بأن قضاتها الـ15 الدائمين ومقرهم قصر السلام، يتمتعون فعلياً بالسلطة القضائية للنظر في الشكوى. وتستند طهران في حججها إلى معاهدة غير معروفة كثيراً وقّعتها والولايات المتحدة في 1955، تنصّ على قيام "علاقات صداقة" بين البلدين وتشجع المبادلات التجارية والاستثمارات. وعلى الرغم من وجود هذا النصّ، قطعت إيران والولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية بينهما منذ 1980. أما الولايات المتحدة فرأى دو بارباندير أن "واشنطن ستتحدث عن عدم اختصاص محكمة العدل الدولية في هذه القضية. وقد يلجأ ممثلو واشنطن إلى حجتين إحداهما تقول إن معاهدة 1955 لم تعد سارية لأنها معاهدة صداقة بين بلدين أصبحا متعاديين منذ قرابة أربعين عاماً. أما الحجة الثانية فترتكز على أن الخلاف لا يتعلق بالمعاهدة إنما بالعقوبات وبالأنشطة الإرهابية المفترضة لايران".

وأضاف أنه "ستقول واشنطن بالتأكيد إن الشكوى تتعلق بأمر أكبر بكثير من معاهدة، مثل الطموحات النووية لطهران". وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن "ثمة بنداً في معاهدة 1955 يسمح للولايات المتحدة باتخاذ أي إجراء يهدف إلى حماية المصالح الأمنية الأساسية".

وحول إمكانية فوز إيران بالدعوى، قال دو بارباندير: "أعتقد أنه من المرجح جداً أن تقرر محكمة العدل الدولية الاستماع إلى القضية استناداً إلى معاهدة 1955، لكن من الصعب معرفة ما إذا كانت القضية ستنجح في ما يتعلق بمضمونها، أو بعبارة أخرى تحديد ما إذا كانت الولايات المتحدة خرقت واجباتها القانونية أم لا". وأضاف أن "تأثير معاهدة 1955 ضيّق نسبياً"، مشيراً إلى أن "محكمة العدل الدولية يمكن أن تبتّ فقط في ما إذا كانت الولايات المتحدة انتهكت التزاماتها حيال هذه المعاهدة تحديداً. ولن يكون لقضاة المحكمة الدولية الحق في النظر في ما قد يُعتبر خلافاً أوسع بين البلدين". وختم دو بارباندير، قائلاً إنه "من الصعب التكهن بنتيجة القضية التي لن تعرف قبل سنوات على الأرجح".

وبموازاة الخطوة القضائية، نقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد البحرية بالحرس الثوري الجنرال علي رضا تنكسيري، قوله أمس الإثنين، إن "إيران تسيطر تماماً على الخليج ومضيق هرمز"، في أول خطاب له بعد أن عيّنه المرشد علي خامنئي أخيراً. وكان مسؤولون إيرانيون قد هددوا في السابق بإغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي رئيسي لتجارة النفط، رداً على أي أعمال عدائية أميركية. كما سبق أن قال مسؤولون أميركيون بارزون إنهم "يسعون إلى وقف صادرات إيران النفطية بالكامل"، بينما ردّ خامنئي الشهر الماضي، بأنه "يدعم فكرة أن منع إيران من تصدير نفطها سيقود إلى منع كل دول المنطقة من تصدير النفط عبر الخليج".
(فرانس برس، رويترز)