إيران ترفع صادراتها الزراعية إلى روسيا

منحت السلطات الروسية تراخيص لعشرين شركة إيرانية لتصدير مشتقات الحليب والأسماك، وغيرها من المواد الغذائية إلى روسيا، وتأتي الخطوة في إطار البحث عن مصادر للمنتجات الزراعية، النباتية والحيوانية والسمكية، لسد حاجة السوق الروسية من السلع الغذائية، التي حرمت العقوبات الغربية المستهلكين الروس منها.

وأعلن ممثل مؤسسة الرقابة على المنتجات الزراعية "روس سيلخوز نادزور"، أليكسي أليكسيينكو، أن توريد المواد الغذائية من إيران إلى روسيا سيبدأ من شهر يناير/كانون الثاني 2015.

ونقلت وكالة "تاس" عن أليكسيينكو، الذي ترأس لجنة روسية حكومية إلى إيران للبحث في إمكانية استيراد المواد الغذائية من هناك، قوله: "لقد اقتنعنا بأن المنتجات التي اقترح الإيرانيون تصديرها إلى روسيا تتمتع بمواصفات عالية جداً، منها مشتقات الحليب على سبيل المثال".

ووفقاً لأليكسيينكو، فإن فرصة التصدير الأولى سيحظى بها الجمبري الإيراني الشهير الذي يجري اصطياده في مياه الخليج، وكذلك سمك السلمون المرقط الذي يتم إنتاجه في مزارع بالقرب من طهران.

وقد لاحظ المسؤول الروسي أن الأسماك الإيرانية لن يتم تجميدها، إنما سيتم شحنها على متن طائرات إيرانية بعد اصطيادها مباشرة إلى موسكو.

وأفاد بأن مؤسسة الرقابة الزراعية الروسية، منحت تراخيص لتصدير المنتجات الغذائية إلى روسيا لعشرين شركة إيرانية حتى الآن. وفي حين بات مؤكداً أن التعامل لن يجري بالدولار الأميركي، فمن غير المعروف إن كان سيجري بتبادل العملتين المحليتين أم بطريقة أخرى.

ومن الجدير بالذكر أن موسكو، بعد فرض العقوبات الغربية عليها نتيجة مواقفها في أوكرانيا وضمّ القرم، اتخذت إجراءات حظرت بموجبها استيراد كثير من المنتجات الغذائية من البلدان التي اعتمدت العقوبات، وخاصة الأسماك واللحوم والأجبان، مما انعكس على السوق الروسية نقصاً في المواد المستوردة، التي اعتاد الروس على استهلاكها على مدى أكثر من عقدين من الزمن.

وبالتوازي مع ذلك، سارعت موسكو إلى فتح أسواقها أمام منتجات بلدان آسيوية وأفريقية وأميركية لاتينية لتعويض النقص. وفي هذا السياق، يأتي تعاونها الغذائي الزراعي مع طهران التي تشاركها بحر قزوين ونفطه وأسماكه.

يُذكر أن لدى إيران اتفاقات تجارية ومصالح سياسية واسعة مع روسيا، خصوصاً على صعيد المشروع النووي وقضايا الشرق الأوسط التي تخص الملف السوري. وبالتالي فمن غير المستبعد أن تكون هنالك اتفاقات مقايضة بين الحكومتين حول الصادرات الزراعية والغذائية. وستسعى إيران إلى زيادة حصتها من سوق الخضر والأسماك على حساب دول الاتحاد الأوروبي.