إيران تحذّر من عواقب محاكمة المالكي و"الحشد" يتدخل

أثار تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالكشف عن المسؤولين المتورطين بسقوط مدينة الموصل تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، ومن بينهم رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، ردود فعل غاضبة من السلطات الإيرانية، بينما لوحت مليشيا "الحشد الشعبي"، التي أسسها المالكي نفسه العام الماضي، بالانسحاب من ساحات القتال في محافظتي الأنبار وصلاح الدين في حال إقالته أو تقديمه للمحاكمة.

وأبلغ مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، تحذيرات طهران من عواقب تقديم المالكي للقضاء بتهم فساد مالي، خلال توليه حكم العراق لثمانية أعوام.

وقال موقع "الوعي" الإخباري، المقرب من ولايتي، إن الأخير أجرى خلال اليومين الماضيين اتصالات مكثفة بزعماء وسياسيين من "التحالف الوطني" وخارجه، لاحتواء الأزمة السياسية في البلاد، مؤكداً أن الاتصالات شملت العبادي، ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي، عمار الحكيم.

وجاءت هذه الاتصالات بعد ساعات على نشر التقرير الخاص بسقوط المدينة، والذي ورد فيه اسم المالكي، كأحد أهم المسؤولين العراقيين المتهمين بالتسبب في سقوط الموصل.

وكان رئيس البرلمان، سليم الجبوري، قد أعلن عقب إصدار التقرير بساعات، أن جلسة التصويت عليه ستكون علنية، وأن جميع المتورطين سيخضعون للمحاسبة.

في المقابل، اعتبر عضو ائتلاف "دولة القانون"، الذي يتزعمه  المالكي، على لسان النائب علي المرشدي، أن لجنة التحقيق بسقوط الموصل غير دستورية وقراراتها غير ملزمة للبرلمان.

وأكد المرشدي، أن من حق كل شخص ورد اسمه في اتهامات اللجنة التقدم بطعن في المحكمة الاتحادية، مشدداً على ضرورة الابتعاد عن تصفية الحسابات، لأن قرارات اللجنة مصيرية للشعب العراقي، على حد قوله.

بدوره، رجح عضو لجنة التحقيق في سقوط المدينة، النائب يونادم كنا، أن يتجاوز عدد المتورطين بسقوط الموصل الخمسين مسؤولاً، موضحاً أن التحقيق القضائي سيستدعي آخرين.

وكان المالكي قد قام بزيارة مفاجئة إلى إيران، اعتبرها مراقبون محاولة للهروب من إصلاحات العبادي، في حين أكد مكتب المالكي أن الزيارة كانت للمشاركة في المؤتمر الثامن لاتحاد التلفزيونات والإذاعات الإسلامية المنعقد في طهران، مشيراً إلى أن المالكي سيعود إلى العراق بعد انتهاء زيارته.

وفي سياق متصل، لوحت قيادات في مليشيا "الحشد الشعبي" بالانسحاب من جبهات القتال في محافظتي الأنبار وصلاح الدين، إذا ما جرى تقديم المالكي للمحاكمة.

وقال مصدر مقرب من قيادة "الحشد"، فضّل عدم الكشف عن هويته، إن أغلب الفصائل المسلحة اتفقت على إبلاغ الحكومة نيتها الانسحاب من قيادة المعارك في حال أقيل المالكي أو تمت محاكمته.

وأكد المصدر، خلال حديث لـ"العربي الجديد"، أن بعض الجماعات المسلحة المنضوية ضمن مليشيا "الحشد" ستستخدم ورقة "داعش" للضغط على العبادي لإغلاق ملف سقوط الموصل وتورط المالكي، كاشفاً عن أن ذلك التلويح أو التهديد ليس موضع إجماع داخل "الحشد".

اقرأ أيضاً: هذه الأسماء هي التي سلمت الموصل لتنظيم "داعش"