إيران تتنازل وتفتح الباب أمام "أوبك" لزيادة إنتاج النفط غداً

يذكر أن الصين شرعت في سنوات النفط الرخيص ببناء احتياطي استراتيجي، لكن يبدو أنها توقفت بسبب ارتفاع أسعار النفط الأخيرة حسب مراقبين.

وقبيل اجتماع غد الجمعة وبسبب توقع المضاربين زيادة المعروض النفطي بحوالى مليون برميل يومياً خلال الشهر المقبل، تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس في بورصة لندن للبترول في التعاملات الصباحية.

وحسب رويترز، انخفض سعر خام القياس العالمي برنت 1.76 دولار للبرميل، بما يزيد على 2%، إلى 72.98 دولارا ثم تعافى قليلاً إلى 73.34 دولارا بانخفاض 1.40 دولار، كما فقد الخام الأميركي الخفيف دولاراً واحداً إلى 64.71 دولارا.

وكان برنت بلغ أعلى مستوياته في 3 أعوام ونصف العام عندما تجاوز 80 دولاراً الشهر الماضي، لكنه تراجع باطراد في الأشهر الأخيرة مع إبداء السعودية، أكبر منتج للنفط في أوبك، عزمها على زيادة الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها نصف السنوي في فيينا غدا الجمعة، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تتفق على ضخ المزيد مدعومة ربما بمنتجين آخرين من خارج أوبك مثل روسيا.

في هذا الصدد قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن العالم يواجه نقصا كبيراً في المعروض النفطي في النصف الثاني من 2018، مما يستلزم ضخ إمدادات إضافية بنحو مليون برميل يومياً للحيلولة دون شح السوق. وأشار الفالح إلى أن بلاده تستهدف توازن سوق النفط وليس سعراً محدداً للخام.

وتحاول السعودية، وروسيا إقناع سائر منتجي النفط بزيادة الإمدادات النفطية بدءا من يوليو/ تموز لتلبية الطلب العالمي المتنامي، بينما تلمح إيران إلى أنها لن تدعم سوى زيادة متواضعة في المعروض.

وكانت إيران تعارض أي زيادة في إنتاج النفط الخام، لكن تصريحاتها الخميس، تشير إلى أنها قد تدعم زيادة طفيفة في الإنتاج.

ومن المتوقع أن تتضرر العديد من دول "أوبك" من الزيادة المقترحة في حال انخفاض أسعار النفط، لأن معظم الدول الأعضاء في المنظمة ليس لديها طاقات فائضة تمكنها من الاشتراك في الزيادة النفطية المتوقعة، وستكون روسيا والسعودية المستفيدين من الزيادة. وتقدر الطاقة الفائضة في السعودية بكميات تراوح بين مليونين ومليونين ونصف مليون برميل يومياً.

يذكر أن الولايات المتحدة ليست وحدها التي دعت إلى زيادة الإنتاج ولكن معظم الدول المستوردة للنفط تتخوف من تداعيات ارتفاع أسعار النفط على معدلات التضخم، وبالتالي تطالب بزيادة المعروض النفطي لتهدئة الأسعار ودعم الاقتصاد العالمي.

وكان اتفاق "أوبك" وحلفائها لخفض الإنتاج بحوالى 1.8 مليون برميل يومياً الذي بدأ العام الماضي قد ساهم في إعادة دورة الانتعاش في أسعار النفط، وساعدت الخطوة في إعادة التوازن إلى السوق في الثمانية عشر شهراً الأخيرة، ورفعت سعر النفط إلى حوالي 73 دولارا للبرميل من 27 دولاراً في 2016.

لكن تعطيلات غير متوقعة في فنزويلا وليبيا وأنغولا أوصلت عملياً تخفيضات المعروض النفطي إلى حوالي 2.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الأخيرة. ومن المرجح أن يتراجع إنتاج إيران في النصف الثاني من العام الحالي بسبب العقوبات الأميركية الجديدة.

وتمثل إيران، ثالث أكبر منتج في أوبك، العقبة الرئيسية حتى الآن أمام إبرام صفقة جديدة في زيادة إنتاج "أوبك"، حيث قالت يوم الثلاثاء، إن من المستبعد أن تتوصل أوبك إلى اتفاق وإنها ينبغي أن ترفض ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لضخ مزيد من النفط.

لكن وزير النفط الإيراني بيغن زنغنه تنازل يوم الأربعاء، عن التصريحات المتشددة، وقال "إن على أعضاء أوبك الذين غالوا في التخفيضات خلال الأشهر الأخيرة، أن يلتزموا بحصص الإنتاج المتفق عليها". ويعني ذلك عملياً زيادة متواضعة من منتجين مثل السعودية التي خفضت طوعاً بأكثر من المخطط له.

وقال مصدر مطلع على التفكير الإيراني لرويترز، "الزيادة المقترحة مقبولة إذا بررها الطلب ووافق عليها جميع أعضاء أوبك. أي زيادة بسبب ضغط خارجي على أوبك غير مقبولة".

من جانبه، قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الخميس، إنه على ثقة من نجاح اجتماعات أوبك وحلفائها هذا الأسبوع حيث تجري الدول نقاشات للبت في زيادة الإنتاج. وقال باركيندو عندما سأله الصحافيون عما إذا كان سيستطيع إقناع إيران "نحن على ثقة من أننا سنعقد مؤتمراً ناجحا للغاية، المشاورات جارية بخصوص التفاصيل العملية".