على صعيد التطورات المرتبطة بالاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، في مؤتمره الصحافي اليوم الإثنين، إن بلاده تبحث في الخطوات التي ستتخذها خلال تنفيذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتها النووية في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، بعد انتهاء مهلة الستين يوما الثانية.
وأعلن موسوي أن طهران ستنتظر خلال المدة المتبقية من المهلة لترى "نتائج الجهود الدبلوماسية"، مؤكدا أن "اللجنة الإيرانية للرقابة على تنفيذ الاتفاق النووي ستقرر بعد ذلك".
وفي السياق، كشف موسوي أن "المشاورات حول تنفيذ الأوروبيين تعهداتهم لم تصل إلى نتيجة"، قائلا إن خطوات المرحلة الثالثة "ستكون متناسبة مع الظروف".
وذكر أن بلاده تلقت "مقترحات كثيرة" حول إنقاذ الاتفاق النووي، من دون أن يكشف عنها، قائلا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يتابع ويبذل جهودا".
وفي هذا الصدد، علّق موسوي على الأنباء حول احتمال زيارة ماكرون لطهران، بالقول "من المبكر الحديث حول هذا الموضوع"، لكنه أشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، قد يزور باريس خلال الفترة المقبلة، ضمن جولة أوروبية تشمل فنلندا والسويد والنرويج، وتليها أخرى آسيوية تشمل الصين واليابان.
وأضاف المتحدث الإيراني أن "هناك مبادرات أوروبية لخفض التوترات" في المنطقة، رافضا الكشف عن طبيعتها، لكنه أشار إلى مبادرة فنلندا.
وحول هذه المبادرة، قال وزير الخارجية الإيراني، أمس الأحد، قبل توجهه إلى هلسنكي، إن فنلندا "لديها مشروع حول الحوار بين دول الخليج"، مضيفا أنه "يشبه تقريبا مشروع إيران لإنشاء منتدى إقليمي للحوار".
وفيما أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران "ترحب بالمبادرات الأوروبية"، لكنه أضاف أن ذهاب بعض الدول الأوروبية إلى تشكيل تحالفات في الخليج "يزعزع استقراره"، وذلك في إشارة غير مباشرة إلى بريطانيا.
وأنهى ظريف أمس الأحد زيارة للكويت، قدم خلالها بحسب مصادر إعلامية، مبادرتين لخفض التوترات في المنطقة، هما التوقيع على اتفاقية عدم الاعتداء وإطلاق حوار إقليمي وكذلك إنشاء قوة بحرية مشتركة، وذلك على ما يبدو في مواجهة المساعي الأميركية لتشكيل تحالف بحري عسكري في مياه المنطقة لمواجهة إيران.
وفي الذكرى السنوية الأولى للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي في الثامن من مايو/ أيار الماضي، أعلنت إيران قرارات "مرحلية" لتخفيض تعهداتها النووية، ونفذت إلى الآن مرحلتين منها، أوقفت فيهما تعهدات طاولت إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة وكذلك رفع مستوى تخصيب اليورانيوم، مع منح مهل مدة كل منها ستون يوماً.
وفي السابع من يونيو/تموز الماضي، وفيما أعلنت السلطات الإيرانية تدشين المرحلة الثانية من وقف تعهدات نووية، بعد انتهاء مهلة الستين يوما الأولى، منحت مهلة ثانية بالمدة نفسها، تنتهي في السابع من أيلول/سبتمبر المقبل، لتبدأ في هذا اليوم المرحلة الثالثة، لكن مع الفارق، أنها لم تكشف عن الخطوات التي ستتخذها خلالها، لتبقيها رهن الغموض والتكهنات، وذلك على عكس السياسة الإعلامية التي تبعتها في إذاعة الخطوات التي تتضمنها المرحلتان الأولى والثانية، قبل تنفيذهما.