إيرادات مصر الضريبية ترتفع 61% في نصف عام

قال نائب وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم الأربعاء، إن الحصيلة الضريبية التي جمعتها بلاده في النصف الأول من السنة المالية الحالية ارتفعت 61% على أساس سنوي.

وأوضح معيط أن إيرادات النصف الأول من السنة المالية 2017-2018، التي تنتهي آخر يونيو/ حزيران المقبل، بلغت 248.8 مليار جنيه (14.07 مليار دولار) مقارنة مع 154.6 مليارا للنصف الأول من السنة المالية 2016-2017.

وصاحب الزيادة المحققة في رقم الضرائب قرار حكومي يقضي برفع الحكومة للحصيلة الضريبية المستهدفة بموازنة العام الجاري، 2017- 2018، لتصل إلى 611 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، بدلاً من 604 مليارات جنيه.

وتبدأ السنة المالية في مصر بداية يوليو/ تموز من كل عام وتنتهي في نهاية يونيو.

كان وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في أكتوبر/ تشرين الأول إن الإيرادات الضريبية زادت نحو 31.8% في السنة المالية الماضية 2016-2017 بأكملها لتصل إلى 464.4 مليار جنيه من 352.3 مليارا في السنة السابقة.

وبدأت مصر في فرض ضريبة القيمة المضافة بواقع 13% في أغسطس/ آب 2016 ورفعت النسبة إلى 14% في يوليو/ تموز الماضي.

من جهة أخرى، قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية والجمركية، إن الحكومة رفعت رقم الحصيلة الضريبية المستهدفة، بنهاية يونيو المقبل، لتصل إلى 611 مليار جنيه، بزيادة 7 مليارات جنيه عن موازنة العام السابق 2016- 2017.

وأضاف المنير، في تصريحات صحافية، اليوم: "التقديرات المستهدفة للحصيلة الضريبية أعيد النظر فيها ومراجعتها للتقديرات المستهدفة للعام المالي الجاري لتصبح 611 مليار جنيه".

وحسب المسؤول المصري، فإن الوزارة تستهدف زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الإيرادات العامة بنهاية يونيو المقبل، إلى حدود 73.5%، مقارنة بـ72% بموازنة 2016- 2017.

وقال المنير إن الوزارة تستهدف تحقيق نمو فى الضرائب يصل إلى 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بنهاية يونيو المقبل، يرتفع إلى 15% بالعام المالي المقبل، وتصبح 17% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022.

وكشف أن الوزارة تستعد لتقديم 3 مشروعات قوانين ضريبية، خلال الدورة البرلمانية الحالية، لمناقشتها تمهيداً لإقرارها، وتضم قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال إنه من المقرر إجراء تعديل تشريعي على الإقرارات الضريبية، خلال العام الحالي، يُقدم للبرلمان الأسبوع المقبل، ويقدم على جزءين، أولهما إقرار مبسط، يقدم بنهاية إبريل/ نيسان القادم، والآخر يتعلق بالجداول المكملة لإقرارات، خلال الفترة بين مطلع مايو/ أيار ونهاية يونيو، على ألا يعتد بالإقرارات الضريبية المقدمة ما دام لم يتم استكمال البيانات.

وذكر أنه من المقرر إقرار تعديل تشريعي جديد على قانون ضريبة الدخل، خلال شهر من الآن، ليكون ترتيب سداد الضريبة قبل سداد غرامات التأخير، وهذا كان مطلب المجتمع الضريبي.

الدولار = 17.68 جنيها مصريا