وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها المحروقات وخدمات مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.
قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد إن إيرادات أكتوبر/تشرين الأول زادت 21 بالمئة إلى 2.2 مليار دولار من 1.8 مليار في سبتمبر/أيلول.
وأوضحت المؤسسة في بيان وفقا لوكالة "رويترز" أن الإيرادات جاءت من "عائدات مبيعات النفط الخام والسوائل الهيدروكربونية والمشتقات النفطية والبتروكيماوية، إضافة إلى الضرائب والإتاوات المحصلة من عقود الامتياز".
وشملت إيرادات أكتوبر تحصيل عائدات مبيعات شحنات لشهر سبتمبر. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله في البيان، إنه "على الرغم من تردي الأوضاع الأمنية داخل البلاد، فقد نجحت المؤسسة الوطنية للنفط في تحقيق ارتفاع في إيرادات شهر أكتوبر، وذلك من خلال زيادة المبيعات والحفاظ على استمرار عمليات الإنتاج".
وأضاف "هذه الإيرادات تعتبر حيوية بالنسبة للشعب الليبي، واستمرارنا في توفير النفط سيساهم بلا أدنى شك في استقرار السوق الدولية".
وليبيا مقسمة بين حكومتين متنافستين في طرابلس والشرق، حيث يوجد بنك مركزي مواز، ما يجعل الحصول على بيانات دقيقة على الصعيد الوطني أمرا صعبا، ولكن البنك المركزي في طرابلس يسيطر على إيرادات النفط التي تحول له من المؤسسة الوطنية للنفط وتمثل الجانب الأكبر من دخل البلاد.
ويعاني الاقتصاد الليبي من انكماش بنسبة 5.5% خلال العام الحالي نتيجة الحرب الدائرة في جنوب طرابلس، وفق البنك الدولي، الذي ذكر أن نمو إجمالي الناتج المحلي سيكون سلبياً في 2020 (-0.6%)، وسيستقر عند نحو 2% في 2021 و2022، موضحا أن ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط سيعزز الاحتياطات من العملة الصعبة بقيمة 87.7 مليار دولار.