وجاء قرار فض الاعتصام في بيان صادر عن مكتب المجلس، أمس الأحد، والذي أدان تصريحات النائب عن حركة "النهضة" جميلة الكسيكسي، داعياً إلى استئناف السير العادي لأشغال الجلسة العامة. واعتبرت موسي أن هذه الإدانة "إنهاء لحقبة من شتم التجمعيين وإدانة من مؤسسة دستورية لذلك ورد اعتبار لكل الإساءات منذ 2011".
وقالت رئيسة الحزب وكتلته بالبرلمان، عبير موسي، إنّ "بيان مكتب المجلس تضمن قراراً بإدانة العبارات المسيئة الصادرة ضد الحزب، وسحبها من مداولات الجلسة التي ستنشر في الرائد الرسمي".
وقدرت الكتلة أن هذا البيان يتضمن الحد الأدنى من رد الاعتبار، خاصة أن الإدانة تبنتها جميع الكتل الممثلة صلب مكتب المجلس. ونددت في ذات السياق بصدور بيان ثان عن مكتب المجلس يندد بتصريحات نواب "الدستوري الحر" المسيئة لحركة "النهضة"، معتبرةً أنه "تم التوظيف والتلاعب بهياكل المجلس لتحقيق غايات ضيقة لإرضاء أنصار النهضة، رغم أن أياً من نوابها لم يتظلم رسمياً من أي تصريحات صدرت عنها أو عن بقية نواب كتلة الدستوري الحر".
ووجهت موسي استنكارا رسميا عبر محضر إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك على خلفية ما وصفته بالتلاعب بهياكل المجلس.
وجاء فض الاعتصام وإنهاؤه، نتيجة جهود نواب حزب "قلب تونس" بالبرلمان بتكليف من مكتب المجلس لإنهاء الأزمة. وصيغ بيان التنديد بتصريحات الكسيكسي ضد الحزب الدستوري بعد التشاور مع كتلتها حول العبارات التي تضمنها.
في السياق، أوضح رئيس كتلة "قلب تونس"، حاتم المليكي لـ"العربي الجديد"، أنّ "النائب سفيان طوبال تكفل بالوساطة بين كتلتي الدستوري الحر والنهضة، وتم الاتفاق على إصدار بيان من مكتب المجلس يندد بالتصريحات المسيئة وسحب هذه التصريحات من مداولات الجلسة العامة المنشورة على صفحات التواصل، وأيضاً من المداولات التي تنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
وعبر المليكي عن أمله في أن تنتهي هذه المناكفات من أجل انكباب النواب على مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2020 في ما تبقى من وقت.
وبعد مشاورات حثيثة، انتهى المكتب إلى اعتماد بلاغين متطابقين، يندد الأول بالعبارات المسيئة لـ"الدستوري الحر" والثاني بالإساءات التي وقعت بحق حزب "النهضة". ودعا البلاغان إلى إصدار مدونة سلوك برلمانية تؤسس لميثاق أخلاقي بين النواب.