واستقبلت القارة، منذ بداية العام الماضي، أكثر من 1.2 مليون شخص أكثرهم من أفريقيا والشرق الأوسط.
ولا تزال قوات خفر السواحل تنقل مهاجرين عالقين في الممر المائي، الممتد بين الساحل الجنوبي لإيطاليا وشمال أفريقيا، على الرغم من أن غالبية الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا يتخذون الآن الطريق الأقل خطورة إلى اليونان.
وقال خفر السواحل في بيان، إنه بالتعاون مع سفن البحرية، وسفينة نرويجية تعمل في إطار وكالة حماية الحدود الأوروبي (فرونتكس) أنقذ 1467 شخصاً في 12 عملية أمس الأربعاء.
وعثر خفر السواحل على جثتين، بينما أنقذت 750 شخصاً، كانوا عالقين في ستة قوارب. وعثر ضباط بالبحرية، في عملية منفصلة على جثة ثالثة. ولم تقدم قوات خفر السواحل أي تفاصيل عن جنسيات الضحايا أو من تم إنقاذهم.
وحسب البيان، فإن عمليات الإنقاذ التي تمت، أمس، تأتي بعد انتشال 951 شخصاً من مضيق صقلية يوم الثلاثاء.
من جهتها، قالت القوات المسلحة التركية في بيان، اليوم الخميس، إن وحدات من خفر السواحل التركي ضبطت 54 مهاجراً أفغانياً، على متن زورق مطاطي، بينما كانوا يحاولون الإبحار إلى الجزر اليونانية انطلاقاً من تركيا.
وأظهرت لقطات فيديو أصدرتها القوات المسلحة التركية، المهاجرين على متن زورق قبالة ساحل أزمير، وهم يتحدون أمراً صدر لهم بالتوقف. وتم في نهاية الأمر وقف الزورق.
وقبل ساعات من اجتماع بين زعماء أوروبا، حول قضية الهجرة، قال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، اليوم الخميس، إنه "يميل إلى الحذر أكثر من التفاؤل" بشأن فرص التوصل لاتفاق مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين.
وأبلغ توسك مؤتمراً صحافياً أنه "ينبغي أن يحظى الاتفاق بقبول كل الأعضاء الثمانية والعشرين، سواء كانوا صغاراً أو كباراً" في إشارة واضحة لاعتراضات قبرص على تسريع محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي حتى تنفذ أنقرة التزاماتها السابقة.
وفي أنقرة، قال مسؤول تركي كبير، إنه لا ينبغي السماح لدول مثل قبرص أن تعرقل التقدم، مضيفاً أن زيارة توسك لأنقرة، يوم الثلاثاء، لم تحل بشكل تام القضايا المرتبطة بالاتفاق المقترح.
ويثير الاتفاق الذي يسعى إليه الاتحاد الأوروبي مع تركيا تشكيكاً كبيراً، بل حتى رفضاً مباشراً من بعض الدول الأعضاء، ويهدد بإفشال القمة الأوروبية التي تنعقد، الخميس والجمعة، في بروكسل.
وينص مشروع الاتفاق، على إعادة جميع المهاجرين الوافدين إلى الجزر اليونانية إلى تركيا، مقابل "إعادة إسكان" الأوروبيين عدداً موازياً من السوريين المقيمين في تركيا في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استئناف مفاوضات انضمام أنقرة إلى الاتحاد.
وأبدت فرنسا تحفظات على عرض آخر يقضي بتسريع عملية إلغاء تأشيرات دخول المواطنين الأتراك إلى فضاء شينغن، والتي تشترط اجتماع 72 معياراً مفصلاً بدقة.
وفي خضم الانتقادات لمشروع الاتفاق، وخصوصاً إعادة المهاجرين إلى تركيا، حذرت الأمم المتحدة من أن أي "عمليات إبعاد جماعية وتعسفية" ستكون غير شرعية.
في هذه الأجواء من المفاوضات التي يسودها التوتر، وبينما ما زال عشرات الآلاف من المهاجرين عالقين في اليونان، بعد إغلاق طريق البلقان أمام المهاجرين، انتقدت المستشارة الألمانية غياب التضامن من بعض الدول الأوروبية. واعترفت ميركل أن بلادها تستفيد من إغلاق طريق البلقان من هذه البلدان، لكنها رأت أن هذا الحل لا يمكن أن يدوم لأنه يجري على حساب اليونان.
في المقابل، اعتبر رئيس الوزراء الهولندي، مارك روتي، الخميس، أن اتفاقاً أوروبياً تركياً يبحثه القادة الأوروبيون خلال قمتهم في بروكسل سيوقف تدفق المهاجرين عبر بحر إيجه "خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع".
وقال روتي الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي، لدى وصوله إلى قمة بروكسل "ما نريد التوصل إليه بصورة واضحة، هو توقف حركة عبور اللاجئين. وبما أننا سنعيد الناس إلى تركيا، فإننا نتوقع أن يتوقف ذلك خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع" في حال التوقيع على الاتفاق.
اقرأ أيضاً:قمة أوروبية تركية حول المهاجرين وسط انتقادات حقوقية
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
