إنصاف الضحية ومقاضاة المجرمين

أسعد فلسطينيين كثراً تصريح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد أشتية، أن القيادة الفلسطينية ستطرح ملفي العدوان على غزة والاستيطان، على المحكمة الجنائية الدولية. وأشتية الوحيد الذي أعلن إدراج العدوان على غزة، فيما كانت تصريحات سابقة قد ذكرت أن الاستيطان هو الذي سيُدرج، بدايةً، ولاحقاً يُطرح العدوان. وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وعضو اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ القرار، واصل أبو سيف، قد قال إن ملف الاستيطان الاستعماري سيعرض أمام المحكمة، لكن اللجنة التنفيذية شددت على إعطاء الأولوية لملفي الاستيطان والعدوان على قطاع غزة الصيف الماضي، باعتبارهما جريمتي حرب، من دون أن يشير إلى إدراجهما معاً.
وباتت أنظار الفلسطينيين معلّقةً نحو الأول من أبريل/نيسان المقبل، موعد نفاذ نظام المحكمة الأساسي على الأراضي الفلسطينية، يحدوهم الأمل بمقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين وملاحقتهم ومحاسبتهم، لضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، ولمنع الجناة من ارتكاب جرائم أخرى.
وقد تأسست المحكمة في 1/7/2002، لتكون أول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء. وتنظر في الجرائم المرتكبة بعد إنشائها، عندما بدأ تنفيذ قانون روما للمحكمة الجنائية الدولية، بعد مصادقة 60 دولة عليه. وهي أول هيئة قضائية دولية تحظى بولاية عالمية، وبزمن غير محدد، لمحاكمة مجرمي الحرب، ومرتكبي الفظائع بحق الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري. ويسمح قانونها الأساسي بملاحقة الأفراد لا الدول. وتأسست بالاستناد إلى اتفاقية روما لعام 1998، وهي محكمة مستقلّة عن الأمم المتحدة، ومقرها لاهاي، وفي وسعها القيام بإجراءاتها في أي مكان. وكانت إسرائيل قد اعترضت في أثناء التصويت على نظامها الأساسي، ولا تعترف بصلاحيتها، ولا باختصاصها القضائي.
وحسب خبير القانون الدولي من مؤسسة الحق، عصام عابدين، فإن القيادة الفلسطينية تمتلك، مبدئياً، خيارات متعددة، في ما يتعلق بالاختصاص الزمني، بهدف تمكين المحكمة من مزاولة اختصاصاتها على الأرض الفلسطينية، وقد اختارت واحداً من تلك الخيارات، ترجمته في وثيقة الانضمام، إلى جانب "إعلان" بالغ الأهمية، يمنح المحكمة اختصاصاً بأثر رجعي، منذ تاريخ 13/6/2014، مع الاحتفاظ بالحق في الرجوع، بالاختصاص الزمني للمحكمة، إلى تاريخ نفاذ نظامها الأساسي.
وبالتالي، تستطيع دولة فلسطين أن تحيل إلى الادعاء العام للمحكمة، شكاوى للتحقيق بجرائم دولية، تدخل في اختصاصها، ارتكبت على الأرض الفلسطينية منذ 13/6/2014، خصوصاً جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما يشمل الاستيطان والفصل العنصري والإبعاد والنقل القسري، باعتبارها جرائم مستمرة، وبما يشمل جرائم دولية خطيرة ارتكبها قادة الاحتلال المسؤولون عن العدوان العسكري على قطاع غزة؛ كالقتل العمد والاستهداف العشوائي للمدنيين والممتلكات، من منازل وأبراج سكنية ومستشفيات، وطواقم طبية، ومصانع ودور عبادة، ومدارس وآبار للمياه، ومحطات للكهرباء، ومن دون وجود ضرورة عسكرية تبرر هذا التدمير.
وفي ضوء تعريف الجرائم الخطيرة التي تدخل في اختصاص المحكمة، يتضح أن قوات الاحتلال ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. ومن أبرز الأفعال التي تدخل في اختصاص المحكمة استهداف المدنيين غير المشاركين في القتال، والهجوم على الأهداف المدنية المخصصة للإيواء، كالمدارس، ولتقديم الخدمات الطبية، كالمشافي، ومركبات الإسعاف والأحياء والمباني السكنية التي تعرضت لتدمير منهجي واسع، وتدمير البنية التحتية والمواد التي لا غنى عنها لبقاء الناس، ومنع عمليات إخلاء المصابين وتقديم العون للمنكوبين. وبالإضافة إلى ذلك كله، الاستيطان الذي لا يتوقف، ويعتبر جريمة حرب.
ويبدو الجانب الفلسطيني متماسكاً في مواجهة التهديدات، ومتسلّحاً برؤية استراتيجية وطنية تشاركية شاملة، واضحة المعالم والأهداف والأولويات. وبات يدرك أن طريق المساءلة والمحاسبة على الجرائم الدولية التي ارتكبها قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية شاق وطويل، ولا يتوقّع نتائج سريعة. وما بين الآمال والتخوّفات، قد نشهد مرحلة جديدة، يرتدع فيها الباغي، وينتصف فيها المظلوم. لعل وعسى يتحقق ذلك.