إنذار لإسقاط الجنسية المصرية عن "مبارك" لعلاقته بإسرائيل

وذكرت الإنذارات الثلاثة التي حصل "العربي الجديد" على صور منها، أنها استندت إلى توافر حالات إسقاط الجنسية الواردة بالمادة 16 من قانون الجنسية المصرية رقم 26 لسنة 1975، والتي تنص على أنه "يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها في أية حالة من الأحوال الآتية: .. إذا اتصف في أي وقت من الأوقات بالصهيونية".

وأوضحت الإنذارات أنه بناء على هذه المادة فإنها تنطبق على المطالب بإسقاط جنسيتهم، وذلك لتورط المخلوع مبارك ووزير زراعته في استيراد مواد ومبيدات مسرطنة تسببت في إصابة المواطنين بأمراض الفشل الكلوي وتليف الكبد والسرطان وجعلت الشعب المصري في ترتيب متقدم عالمياً في معدل الإصابة بتلك الأمراض.

وقالت الإنذارات، إن مبارك ورجل الأعمال، حسين سالم، المالك الشريك في شركة غاز المتوسط تورطا في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة لا تقارن بسعره العالمي في ذلك التوقيت، وتصديره بكميات كبيرة على الرغم من حاجة السوق المصرية له في اتفاقية مدتها خمسة عشر عاماً تسببت في تكبيد مصر مليارات الدولارات بعد شكوى إسرائيل ضد مصر بسبب الانقطاع المتكرر عن توريده لها، بعد ثورة يناير.

وأضافت الإنذارات، أن من الأسباب الإضافية لإسقاط الجنسية المصرية عن حسين سالم تجنسه بالجنسيتين الإسبانية والإسرائيلية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية التي ترتب على تجنس المصري بجنسية أجنبية متى أذن له زوال الجنسية المصرية عنه.

واختتمت الإنذارات، بأنه في حالة امتناع وزير الداخلية عن اتخاذ إجراءات سحب الجنسية فإنه سيطعن على قراره السلبي أمام القضاء.