وقال نادلر، في رسالة إلى الرئيس، إنّه يحق لترامب مراجعة الأدلة ضده، وطرح أسئلة على متّهميه خلال جلسات الاستماع العلنية التي تبدأ الأسبوع المقبل، وتقديم الأدلة وطلب إفادة الشهود.
وستبدأ اللجنة الأسبوع المقبل دراسة ما إذا كان ترامب قد أساء استخدام سلطته بالضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيقات مفيدة سياسياً، بحق منافسيه السياسيين، وما إذا كان قد عرقل تحقيق الكونغرس برفضه تقديم وثائق، ومنع الشهود من الإدلاء بشهاداتهم.
وقال زعماء ديمقراطيون، بحسب ما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إنّ بإمكان مجلس النواب بأكمله التصويت على المساءلة في الأسبوع الذي يبدأ في 16 ديسمبر/كانون الأول.
ولم يجب البيت الأبيض على بريد إلكتروني لطلب التعليق الجمعة، إلا أنّ محامي ترامب عبّروا مراراً عن شكوكهم بشأن المشاركة في تحقيق المساءلة، الذي اعتبر الرئيس وحلفاؤه بأنّه "غير عادل ومخزٍ".
وقبل أيام، نقلت وكالة "رويترز" عن مساعد في الحزب الديمقراطي، قوله إنّ اللجنة القضائية بمجلس النواب الأميركي ستعقد أولى جلساتها بشأن مساءلة ترامب، في 4 ديسمبر/ كانون الأول، وإنّ الشهود سيكونون من خبراء في مجال القانون.
ورفض المساعد التعليق على إذا ما كانت اللجنة القضائية تتوقع أن تحصل قبل انعقاد الجلسة على تقرير بشأن التحقيق الذي قادته لجنة المخابرات في تعاملات إدارة ترامب مع أوكرانيا.
وبدأ الديمقراطيون في مجلس النواب، في 24 سبتمبر/ أيلول، تحقيقاً بحق ترامب بهدف عزله. وسيكون هذا أول تحقيق للمساءلة في الكونغرس، منذ تحقيق عام 1998 مع الرئيس السابق بيل كلينتون.
وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية. ويقول الديمقراطيون إنّ ترامب ضغط على زيلينسكي مراراً لإجراء تحقيق حول أنباء عن أنّ جو بايدن، هدّد، حين كان نائباً للرئيس السابق باراك أوباما، بوقف المساعدات الأميركية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الادعاء، لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.