قال مسؤول بارز في وزارة السياحة المصرية إن منتجع شرم الشيخ السياحي في جنوب سيناء، شمال شرق مصر، شهد إلغاء 25% من الحجوزات خلال شهري مارس/آذار الجاري وأبريل/نيسان المقبل، بسبب تحذير عدد من الدول الأوروبية من السفر إلى مصر.
وأطلقت بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وسويسرا وفرنسا وبلجيكا تحذيرات لمواطنيها من السفر إلى شبه جزيرة سيناء، فيما دعت بعض هذه الدول إلى مغادرة سيناء فورا، جراء التهديدات الأمنية.
ومنحت جماعة تطلق على نفسها اسم "بيت المقدس" السياح مهلة لمغادرة مصر قبل 20 فبراير/شباط الماضي، عقب إعلانها مسؤوليتها عن تفجير حافلة سياحية بالقرب من منفذ طابا الحدودي، شمال شرق البلاد.
وغادر السُّياح الألمان والإيطاليون والفرنسيون بالفعل منتجع شرم الشيخ، على مدار اليومين الماضيين، حسب المسؤول في وزارة السياحة.
وأشار المسؤول إلى أن الإشغالات بدأت تتراجع في شرم الشيخ إلى 35%، مقابل 40% بداية الأسبوع، في حين تراجعت الإشغالات في طابا إلى أقل من 20%.
وأضاف:" هناك غرفة عمليات تتابع التقارير اليومية الصادرة عن 17 مكتباً للتنشيط السياحي في الخارج، فضلا عن إجراء وزارة السياحة اتصالات منذ نهاية الأسبوع الماضي مع كبريات الشركات العالمية المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة توي وتوماس كوك وبيجاس تورز.
وتمدّ أوروبا، بشطريها الشرقي والغربي، مصر بنحو 72% من إجمالي عدد السياح الوافدين سنوياً، مقابل 20% للسياحة العربية و8% لبلدان أخرى.
وقال وزير السياحة، هشام زعزوع، خلال اجتماع يوم الأحد مع شركات السياحة المشارِكة في بورصة برلين السياحية، والتي تبدأ أعمالها يوم الأربعاء المقبل، إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق برامج تسويق مشتركة مع كل منظمي الرحلات.
وأضاف زعزوع:"نحن على استعداد لاستقبال وفود أمنية والتنسيق مع الدول المصدرة للسياحة للقيام بجولات ومراجعة الإجراءات الأمنية في المقاصد السياحية المصرية، تمهيداً لرفع تحذيرات السفر الأخيرة".
ويبلغ حجم الغرف الفندقية في جنوب سيناء 62 ألف غرفة، من إجمالي 225 ألف غرفة عاملة في مصر.
وتمثل السياحة 11% من إجمالي الناتج الاجمالي لمصر، ويعمل فيها نحو 3.5 ملايين عامل على نحو مباشر وغير مباشر.
وتراجعت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال العام الماضي، 2013، إلى 9.5 ملايين سائح مقابل 11.5 مليون سائح خلال العام السابق.
وكان وزير السياحة المصري، هشام زعزوع، قد أكد أن بلاده تستهدف رفع الدخل السياحي إلى 9 مليارات دولار في نهاية العام الجاري مقابل 5.9 مليارات دولار في نهاية العام الماضي.
