إلغاء قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري حسن مالك

قررت محكمة جنايات القاهرة قبول استئناف نيابة أمن الدولة العليا على قرار إخلاء سبيل رجل الأعمال المصري، حسن مالك، وإلغاء القرار السابق بإخلاء سبيله، واثنين آخرين، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، على خلفية اتهامه بالإضرار بالاقتصاد القومي، والانضمام لجماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، في إشارة إلى جماعة "الإخوان".

وقررت محكمة الجنايات تجديد حبس المتهمين الثلاثة 45 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، بعدما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلهم بضمان مالي 20 ألف جنيه لكل منهم، وطعنت نيابة أمن الدولة على القرار.

وكان محامي مالك، خالد بدوي، قد طالب بإخلاء سبيله تأسيساً على انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي لحبسه لمدة عامين، وقال "إنه لا يجوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن حكم تم تنفيذه في القضية المعروفة إعلامياً باسم "مليشيات الأزهر"، ولفت إلى أن مدة حبسه لمدة سبع سنوات قضاها بالكامل، كما أنه لا يملك شركة صرافة، ولا يعمل بتجارة العملة.

وأكد مالك أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء، محمد إبراهيم، وزير الداخلية، في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه موجود داخل مصر، إما في منزله أو في شركته.

وتابع "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوباً على ذمة قضايا، وطلب مني التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر".

وقال: "في شهر يوليو/ تموز 2014 صدر قرار بالتحفظ على أموالي وممتلكاتي، وتم تشكيل لجنة لإدارة الممتلكات والشركات"، مشيراً إلى أنه في أبريل/ نيسان 2015 تم تقديم ميزانيات الشركات الخاصة به إلى جهات مسؤولة، مشفوعة بخطاب من اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، تؤكد أن جميع الحسابات منتظمة ولا يوجد بها أي شيء أو تمويلات.

واستطرد "عقب أزمة الدولار، وتحديداً يوم 22 أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه، ألقي القبض علي من منزلي، وجميع وسائل الإعلام قالت حينها إنني تسببت في أزمة الدولار، رغم أنني أحصل على راتب شهري من خلال اللجنة المشكلة لإدارة الممتلكات، مثل أي موظف".

واعتقلت الشرطة المصرية، مالك، من داخل منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إذ قامت قوات الأمن بمداهمة منزله وصادرت جهاز حاسب آلي، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.