حديث البرزنجي جاء في كلمة له، بثتها محطة تلفزيون محلية كردية مقرّبة من الحكومة، حيث قال إنّ: "الأوضاع خطيرة وتمضي من سيئ إلى أسوأ، وهذا لا يقاس بعدد الإصابات فقط، بل بمدى انتشار الفيروس، إذ ارتفعت نسبة انتقال العدوى منذ بداية المرحلة الثانية من تفشي الفيروس". وأضاف أنّ "الأعداد تتزايد بشكل مستمر، وهذا موضع قلق وخوف، إلى جانب وجود حالات حرجة وارتفاع بنسبة الوفيات، التي كانت لا تتعدى 1 في المائة سابقاً، ووصلت الآن إلى 1.96 في المائة".
ومضى البرزنجي بالقول: "سجّلنا 26 إصابة جديدة في أربيل قبل قليل، كما أنّ هناك إصابات غير مسجّلة حتى الآن، ما يؤشر إلى خطورة نقل العدوى للمزيد من الأشخاص، في حين كان عدد الإصابات الراقدة في إقليم كردستان قد بلغ 3 إصابات فقط، قبل عيد الفطر". ودعا إلى "الالتزام بالتعليمات والتباعد الاجتماعي، وتحمّل المسؤولية، وإلاّ سنكون أمام آلاف الإصابات الجديدة".
وأوضح أنّ إقليم كردستان سجّل حتى الآن 1222 إصابة بفيروس كورونا، و24 وفاة و448 حالة تعاف. وأضاف أنّ "حالات التعافي انخفضت مقابل زيادة الإصابات. ونسبة التعافي حالياً، أقل من 50 في المائة، فيما يرقد 60 في المائة من المصابين في المستشفيات".
وأكّد أنّ "المعدّل اليومي للإصابات في العراق تضاعف مقارنة بالأسابيع الماضية، وعلينا أن نحذر من تكرار هذا الأمر في إقليم كردستان، لأنّ قدرات القطاع الصحي محدودة". وأضاف: "لم يصل الأمر إلى مرحلة عزل المرضى في المنازل، ولكن في حال تفشي المرض أكثر، ستحصل كارثة إنسانية وأزمة كبرى مع عدم وجود سقف زمني محدد لنهاية الفيروس".
ولفت إلى أنهم قد يضطرّون إلى "تحويل بعض الأماكن العامة إلى مستشفيات لعلاج كورونا، وعزل المصابين الذين لا تظهر عليهم الأعراض خارج المستشفيات". وطالب السلطات الاتحادية في بغداد بتقديم المساعدة والدعم.
وسجّل الإقليم، اليوم الأحد، خمس حالات وفاة و133 إصابة جديدة، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الصحة في الإقليم، وتصدرت السليمانية في عدد الإصابات.
كما أعلنت، اليوم الأحد، وزارة داخلية إقليم كردستان تمديد حظر التنقل بين محافظات الإقليم حتى منتصف شهر يونيو/حزيران الجاري، وذكّر بيان الوزارة أنّه تقرر تمديد حظر التنقل بين مدن الإقليم لغاية 15 من الشهر الحالي، مع منح صلاحيات للمسؤولين، واستثناءات للحالات المرضية أو الخاصة المتعلّقة بالمصلحة العامة.
عضو خلية الأزمة في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق، أحمد شيخ علي، قال لـ"العربي الجديد"، في اتصال هاتفي، إنّ تحذيرات الوزير تأتي بسبب ضعف التزام المواطنين بالإجراءات المتّخذة في الإقليم.
وأضاف أنّ "السلطات الحكومية لا يمكنها الزجّ بكل قوات الأمن في الشوارع والمدن، كي تطبّق حظر التجوّل بالقوة أو منع التجمّعات. وعي المواطن يجب أن يكون هو حائط الصدّ الأول". وأكّد أنّ الإصابات داخل المدن أكثر منها في القرى، بسبب الكثافة السكّانية، كما أنّ تردّي الوضع المادي للمواطنين، وطول فترة إجراءات الحظر، منذ فبراير/شباط الماضي، تسبّب لدى السكان بنوع من اللامبالاة، وقد يدفع الجميع ثمن ذلك".