إقرار قانون يسمح بحلّ البرلمان المصري المقبل

أقر مجلس الوزراء المصري رسمياً، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح بصدور أحكام بحل مجلس النواب المقبل، بعد إجراء اﻻنتخابات، وإلغاء القانون الحالي الذي يلزم المحكمة الدستورية العليا بالفصل في الطعون الخاصة بقوانين اﻻنتخابات قبل إجرائها، لضمان استقرار كيان المجلس النيابي.

وقالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن "رئيس المحكمة والرئيس السابق للبلاد عدلي منصور رفض مشروع القانون الآخر، والذي كانت الحكومة قد أعدته لتحصين مجلس النواب وعدم حله حتى في حالة صدور أحكام من المحكمة الدستورية ببطلان قانون انتخابه أو قانون تقسيم الدوائر".

وأضافت المصادر أن "منصور أخبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب بأن المحكمة الدستورية ترفض أن تفرض عليها وصاية بشأن منع تطبيق أحكامها، وأن قانونها يسمح لها بتحديد مواعيد نفاذ هذه اﻷحكام".

وكانت أحزاب وقوى سياسية منخرطة في نظام ما بعد 3 يوليو/ تموز 2013 قد أعلنت رفضها المشروع الذي يعرّض مجلس النواب المقبل للحل، لكن المحكمة الدستورية أصرت عليه بذريعة أن تحديد مواعيد قصيرة لنظر الطعون على قوانين اﻻنتخابات من شأنه إرهاق قضاة المحكمة والمتقاضين.

اقرأ أيضاً: الصراع الرباعي يعرقل إجراء الانتخابات التشريعية المصرية