إقرار خطة التنمية الفلسطينية بكلفة 1.5 مليار دولار

صادقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، على خطة التنمية الوطنية 2014-2016، البالغة موازنتها نحو 1.5 مليار دولار والهادفة إلى رفع أرقام النمو الاقتصادي، وخفض معدلات البطالة المرتفعة.

وأكد بيان لمجلس الوزراء الفلسطيني، حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إن تفاصيل المشاريع التي تضمنتها الخطة، تأتي لتلبية احتياجات المجتمع المحلي، وتحسين وضعهم المعيشي، وتعكس أولويات الحكومة التنموية.

وقال مصدر في الحكومة الفلسطينية لـ"العربي الجديد": تعتمد الخطة بشكل شبه كامل على المساعدات والمنح المالية، خاصة من دول الاتحاد الأوروبي، ولن تدخل حيز التنفيذ، ما لم يكن هناك مانحون.

وأضاف المصدر إن "الخزينة الفلسطينية تواجه عجزاً كبيراً، ولن نستطيع أن ندخل في خطوات عملية للخطة على الأرض في الوقت الحالي، لأننا لا نملك رأس مال للمباشرة بالمراحل الأولى للخطة التنموية".

وبحسب تصريحات سابقة لرئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، فإن نحو 55٪ من مشاريع الخطة الوطنية للأعوام الثلاثة 2014 - 2016، تستحوذ عليها قطاعات الطاقة والمياه.

ويعد الكيان الصهيوني المزود الوحيد للطاقة في الضفة الغربية، أما في قطاع غزة، فإن وجود محطة توليد الكهرباء توفر ما نسبته 20٪ من حاجة الغزيّين في الوقت الحالي، ونحو 10٪ من مصر، و70٪ من الكيان الصهيوني.

ولم يكن قطاع المياه أفضل حالاً من الطاقة، فإن غالبية المياه الصالحة للشرب، يسرقها الكيان الصهيوني من الفلسطينيين، عبر سحب مياه الآبار الجوفية الواقعة غالبيتها في المناطق المصنفة ج (60٪ من مساحة الضفة الغربية والتي يسيطر عليها الاحتلال الإسرائيلي)، وإعادة بيعها للسلطة الفلسطينية مرة أخرى، بحسب رئيس سلطة المياه الفلسطينية شداد العتيلي.

وقال العتيلي خلال تصريحات سابقة إلى "العربي الجديد" إن من شأن مشاريع المياه المخطط تنفيذها في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، أن تخفف من الاعتماد المحلي على الاحتلال مستقبلاً.

وستعكس الخطة الوطنية، وفقاً لبيان الحكومة الفلسطينية، ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع التعليم وتحسين نوعيته ومواءمة مخرجاته مع احتياجات المجتمع وتطوره، إضافة إلى النهوض بالوضع الصحي والزراعي والسياحي والصناعات الخفيفة والتحويلية وتكنولوجيا المعلومات.

يذكر أن العجز الجاري في الموازنة الفلسطينية يبلغ 1.3 مليار دولار يرتفع إلى 1.6 مليار دولار إذا أضيف إليها العجز في الموازنة التطويرية، والبالغة 350 مليون دولار.

ويبلغ إجمالي الدين العام على السلطة الفلسطينية، حتى نهاية العام الماضي، نحو 4.4 مليار دولار، منها 2.35 مليار دولار ديونا محلية، و 2.05 مليار دولار ديونا خارجية لدول ومؤسسات مالية خارجية.