إقالة مدير الجمارك في الكويت على خلفية قضية تهريب

أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الكويتي، أنس الصالح، عن إقالة المدير العام للإدارة العامة للجمارك وإحالته للتقاعد، "وفق بند قانون الخدمة المدنية"، وبناء على المصلحة العامة"، وذلك على خلفية قضية التحقيق في الحاويات المهربة من الميناء، بالإضافة إلى اتهامات واسعة لعدة قيادات في الجمارك البحرية بالتهرب الضريبي والتواطؤ في تهريب مواد ممنوعة عشية رأس السنة.

وبدأت القضية حينما تسرب خبر تهريب حاويتين محملتين بالخمور والألعاب النارية من ميناء الكويت واختفائهما من منطقة الحجز دون إفراج جمركي، قبل أن تعثر وزارة الداخلية عليهما وتعلن أسماء المتهمين في الحادثة، وهم وافدون هنود اعتقل بعضهم وفر آخرون إلى الخارج. إلا أن مجلس الأمة صعّد الموضوع، وطالب بجرد شامل لأسماء الموظفين والقياديين في الجمارك الذين سهّلوا هذه العملية.

وقالت الجمارك الكويتية، في بيان حصل "العربي الجديد" على نسخة منه، إنها على استعداد للتعاون مع كافة الجهات القضائية للقبض على المتواطئين في التهريب وإدخال المواد الممنوعة إلى البلاد، وإنها فتحت تحقيقاً في الموضوع بالتعاون مع الجهات المختصة.

وقرر وزير المالية الكويتي انتداب نائب مدير الإدارة العامة للجمارك، عدنان القضيبي، مديراً مؤقتاً، لكن نواب في مجلس الأمة طالبوا بضرورة إحالة المدير السابق، خالد السيف، للتحقيق في النيابة العامة وعدم الاكتفاء بإحالته للتقاعد.

وقال النائب وليد الطبطبائي، لـ"العربي الجديد"، إن "الاكتفاء بإحالة المدير السابق للتقاعد دون تحويله للتحقيق هو وفريقه الخاص يعتبر مكافأة له، خصوصاً أن التقاعد يأتي بمميزات كبيرة للمدراء والقياديين، فكأنما نقول لهم أفسدوا وإذا كُشفتم سنوقفكم عن العمل فقط وبرواتبكم التي كنتم تتقاضونها، وهذا أمر غير مقبول تماماً".

ورأى النائب محمد هايف المطيري، في تصريح صحافي، أن "الجمارك بحاجة إلى إعادة هيكلة من جديد بسبب التسيب والإهمال الحاصل فيها".

وكانت السلطات الكويتية قد ألقت القبض، في العام المنصرم، على مجموعة من مراقبي الجمارك الذين تورطوا في إخراج بضائع وسلع تابعة لشركات كبرى دون إلزامها بدفع ما عليها من رسوم جمركية.

ووفق القانون الكويتي، فإن المستورد ملزم بدفع 5% من قيمة بضاعته لصالح الجمارك.