إغلاق شركات صرافة في دمشق بتهم تمويل الإرهاب

وأشارت المصادر الخاصة إلى أن عذر الإغلاق كان "التأخر بتسديد النفقات" في حين أن السبب الحقيقي هو عدم انصياع شركة "الآغا" لقرارات المصرف المركزي بتسعير الدولار.


وقالت المصادر لـ "العربي الجديد" إن المصرف المركزي أوقف منح شركات الصرافة مبالغ دولارية منذ العام الفائت، لكنه ما زال يلزم الشركات ببيع الدولار بما يسميه السعر التدخلي "520 ليرة للدولار"، وهو عملياً أقل من سعر السوق بنحو ست ليرات لكل دولار.


وحول أسباب الإغلاق وسحب التراخيص، أضافت المصادر المطلعة أن ثمة تهماً جاهزة بسورية كتمويل الإرهاب وغسيل الأموال، أو فتح حسابات وأرصدة مشبوهة.


إذ ليست "الآغا" أول شركة يتم إغلاقها بهده الحجج الواهية، بل سبقها هذا العام إغلاق 18 مكتباً للصرافة وتحويل الأموال، كما تم سابقاً إغلاق شركات كبرى مثل" بيكو، الفؤاد" وتحويل شركات لم تستجب للسياسة النقدية التي يفرضها المصرف المركزي للمحاكم بتهمة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كشركتي "الأكسبريس والسلطان".


ولفتت المصادر إلى أن بين التهم "البيع غير القانوني" رغم أن المصرف المركزي ترك الحق لتلك الشركات بتسعير البيع والشراء، بعد أن أوقف مدها بالقطع الأجنبي كما جرت العادة منذ عام 2012 حتى عام 2016، وحوّل المصرف المركزي دولارات التدخل لمصارف الخاصة.


وأشارت إلى أن وزارة الداخلية، فضلاً عن المصرف المركزي، باتت تتدخل بعمل شركات الصرافة وتحويل الأموال بسورية، حيث دخلت وزارة الداخلية عبر "الأمن الجنائي" على خط ملاحقة وإغلاق شركات الصيرفة، بتهم التحويل للخارج وتمويل الإرهاب.


وتعتبر الحوالات المالية الخارجية التي تقوم بمعظمها شركات الصرافة، من أهم أسباب عدم انهيار الليرة وتحسين معيشة السوريين، إذ قدرت بيانات البنك الدولي كتلة التحويلات الخارجية لسورية، العام الفائت، بنحو 1،62 مليار دولار، أي نحو 4،5 ملايين دولار يومياً "الدولار 540 ليرة".


ويذكر أن رئيس مجلس الوزراء بحكومة بشار الأسد، قد وجه المصرف المركزي بمنع بيع أصول شركات الصرافة المغلقة والملغاة تراخيصها منعاً من تهريب أثمانها إلى الخارج، بحسب توجيه المسؤول السوري.