إغلاق المنافذ يحول اليمن إلى أكبر سجن للفقراء في العالم
صنعاء
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
تعالت أصوات المنظمات الإنسانية والدعوات الدولية بالتحذير من أكبر مجاعة في العالم يشهدها اليمن، في أعقاب قيام التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات بإغلاق منافذ البلاد براً وبحراً وجواً، بعد ما يقارب ثلاث سنوات من حرب متواصلة خلّفت مأساة إنسانية، وخلقت ملايين من الفقراء والمشردين والمرضى.
وتقول مصادر في صنعاء لـ"العربي الجديد"، إن أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفعت بعد إعلان التحالف إغلاق جميع المنافذ مؤخراً، ليدخل اليمن فصلاً أعمق من الأزمة التي بدأت مع تصاعد الصراع، ودمرت الاقتصاد اليمني، ونشرت الكوليرا وغيرها من الأوبئة في البلاد.
وأفاد تقرير لمركز الدراسات والإعلام الاقتصادي اليمني، في سبتمبر/ أيلول الماضي، بأن نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 85 في المائة، ليصبح البلد مع إعلان التحالف إغلاق المنافذ أقرب إلى سجن كبير لما يزيد عن 20 مليون فقير، تؤكد الأمم المتحدة أن ملايين منهم مهددون بالموت جوعاً.
ويعتبر اليمن من أفقر البلدان العربية، ويواجه أزمة اقتصادية مزمنة نتيجة لجملة من العوامل السياسية والأمنية، وحتى 2014 كانت تقارير البنك الدولي تشير إلى أن نسبة الفقر في البلاد تتجاوز 50 في المائة من عدد السكان البالغ أكثر من 25 مليون نسمة.
وخلق اجتياح مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) للعاصمة صنعاء في أواخر 2014 وضعاً جديداً تزامن مع العزلة الإقليمية وإغلاق أغلب البعثات الدبلوماسية أبوابها في اليمن، غير أن البلاد انتقلت إلى وضع أكثر تعقيداً مع بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، لتعيش البلاد أزمة خانقة متصاعدة.
ومن أبرز أوجه الأزمة إغلاق نحو نصف الشركات والمصالح، والاستغناء عن الموظفين، ما أفقد مئات الآلاف مصادر دخلهم التي يعولون بها أسرهم، واضطرار أكثر من مليوني يمني إلى النزوح من المناطق الأكثر تأثراً بالحرب بين الأطراف المتصارعة اليمنية أو المعرضة للقصف الجوي المكثف.
وخلال 2016، انضم ملايين اليمنيين الذين كانت مصادر دخلهم مستقرة إلى قوائم المحتاجين، وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، بعد أن عطل الصراع المتواصل أغلب نواحي الحياة في البلاد.
في سبتمبر/ أيلول 2016، أقرّت الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم، إلى مدينة عدن التي تصفها بـ"العاصمة المؤقتة"، وتعهدت الحكومة الشرعية بتسليم مرتبات الموظفين في القطاع العام، بما في ذلك المقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، وعددهم يصل إلى مليوني يمني، يعولون نحو عشرة ملايين من أسرهم.
وعلى الرغم من الوعود لم يتحقق ذلك حتى الآن، لتدخل البلاد مرحلة المجاعة التي تقول الأمم المتحدة إنها باتت تُهدّد سبعة ملايين يمني، يعيشون في وضع مهين ويعتمدون على المساعدات.
ومنذ بدء عمليات التحالف، تعسّرت الحركة من اليمن وإليه، وأُغلقت أغلب المنافذ الجوية لأشهر طويلة، غير أن التحالف سمح، تحت ضغوط دولية، برحلات محدودة إلى مطار صنعاء الدولي، وكانت الطائرات تتعرض للتفتيش بأحد المطارات السعودية قبل الرحلات، إلا أن التحالف حظر الرحلات الجوية المدنية منذ أغسطس/ آب 2016، وسمح فقط لطائرات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات.
وتسبب إغلاق المطار، بحسب تقارير المؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بوفاة آلاف من المرضى الذين منعوا من العلاج خارج البلاد، بالإضافة إلى تعطل كثير من الأعمال.
ويعتبر ميناء الحديدة المرفأ الأهم في اليمن الذي تصل إليه أغلب الواردات، وهو الوحيد الواقع تحت سيطرة الحوثيين، غير أن التحالف سعى إلى إغلاقه أكثر من مرة، وأعلن في أشهر سابقة من العام الحالي عن عملية عسكرية يخطط لها للتقدم باتجاه الميناء لإغلاق المنفذ الأخير.
اقــرأ أيضاً
وخلق اجتياح مسلحي جماعة أنصار الله (الحوثيين) للعاصمة صنعاء في أواخر 2014 وضعاً جديداً تزامن مع العزلة الإقليمية وإغلاق أغلب البعثات الدبلوماسية أبوابها في اليمن، غير أن البلاد انتقلت إلى وضع أكثر تعقيداً مع بدء عمليات التحالف العربي بقيادة السعودية، لتعيش البلاد أزمة خانقة متصاعدة.
ومن أبرز أوجه الأزمة إغلاق نحو نصف الشركات والمصالح، والاستغناء عن الموظفين، ما أفقد مئات الآلاف مصادر دخلهم التي يعولون بها أسرهم، واضطرار أكثر من مليوني يمني إلى النزوح من المناطق الأكثر تأثراً بالحرب بين الأطراف المتصارعة اليمنية أو المعرضة للقصف الجوي المكثف.
وخلال 2016، انضم ملايين اليمنيين الذين كانت مصادر دخلهم مستقرة إلى قوائم المحتاجين، وحسب تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات، بعد أن عطل الصراع المتواصل أغلب نواحي الحياة في البلاد.
في سبتمبر/ أيلول 2016، أقرّت الحكومة الشرعية نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وحلفائهم، إلى مدينة عدن التي تصفها بـ"العاصمة المؤقتة"، وتعهدت الحكومة الشرعية بتسليم مرتبات الموظفين في القطاع العام، بما في ذلك المقيمون في مناطق سيطرة الحوثيين، وعددهم يصل إلى مليوني يمني، يعولون نحو عشرة ملايين من أسرهم.
وعلى الرغم من الوعود لم يتحقق ذلك حتى الآن، لتدخل البلاد مرحلة المجاعة التي تقول الأمم المتحدة إنها باتت تُهدّد سبعة ملايين يمني، يعيشون في وضع مهين ويعتمدون على المساعدات.
ومنذ بدء عمليات التحالف، تعسّرت الحركة من اليمن وإليه، وأُغلقت أغلب المنافذ الجوية لأشهر طويلة، غير أن التحالف سمح، تحت ضغوط دولية، برحلات محدودة إلى مطار صنعاء الدولي، وكانت الطائرات تتعرض للتفتيش بأحد المطارات السعودية قبل الرحلات، إلا أن التحالف حظر الرحلات الجوية المدنية منذ أغسطس/ آب 2016، وسمح فقط لطائرات الأمم المتحدة التي تنقل المساعدات.
وتسبب إغلاق المطار، بحسب تقارير المؤسسات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، بوفاة آلاف من المرضى الذين منعوا من العلاج خارج البلاد، بالإضافة إلى تعطل كثير من الأعمال.
ويعتبر ميناء الحديدة المرفأ الأهم في اليمن الذي تصل إليه أغلب الواردات، وهو الوحيد الواقع تحت سيطرة الحوثيين، غير أن التحالف سعى إلى إغلاقه أكثر من مرة، وأعلن في أشهر سابقة من العام الحالي عن عملية عسكرية يخطط لها للتقدم باتجاه الميناء لإغلاق المنفذ الأخير.
