إغلاق الحدود يؤثر على الصادرات الأردنية (Getty)
يعتبر الأردن أن بوابتي العراق وسورية هما المنقذتان الأساسيتان لتجارته الخارجية التي شهدت هبوطاً بنسبة تجاوزت 10% في آخر 5 سنوات ما أثر على وضعه الاقتصادي بشكل عام وأدى لانتكاسة في معدلات الفقر والبطالة.
ويأتي هذا التراجع مع إغلاق المعابر الحدودية البرية بين الأردن وهذين البلدين بسبب الحروب الدائرة فيهما، ما ساهم في تراجع حجم الصادرات.
وتقدر خسائر قطاع الشحن البري الأردني بأكثر من مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق. يضاف إلى ذلك، خسائر مرتبطة بتصريف المحاصيل الزراعية.
وفي أحدث تطور حول جهود الأردن لإعادة فتح الحدود مع سورية والعراق، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إنه تلقى إشارات إيجابية من السلطات في بلاده حول فتح معبر طريبيل العراقي ومعبر نصيب السوري على الحدود مع الأردن.
ولفت إلى أن أسباب إغلاق معبر طريبيل من قبل الجانب العراقي في طريقها للزوال، فيما تم إغلاق الحدود مع سورية بقرار من الأردن بعد سيطرة عناصر مسلحة على معبر نصيب السوري.
وكان الأردن أغلق حدوده مع العراق في أغسطس/آب من العام 2015 بعد تعرض مركز حدود طريبيل لهجمات مسلحة من قبل داعش عدة مرات.
وما يزال الأردن يحظر أيضاً ذهاب الشاحنات إلى كل من اليمن وليبيا تفادياً للمخاطر الأمنية.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات إن الأردن تأثر أيضاً بالحصار المفروض على قطر من قبل دول خليجية حيث توقفت الصادرات ما أضاف الأعباء على الاقتصاد الأردني.
وكانت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل قالت في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن اجتماعاً قريباً سيعقد بين الجانبين الأردني والعراقي للاتفاق على موعد فتح الحدود البرية بينهما المغلقة منذ 2015.
وأشارت إلى أن هنالك بعض الإجراءات التي يعمل العراق على استكمالها أمنياً من جانبه لإعادة فتح الحدود البرية مع الأردن.
وتسبب إغلاق الحدود في تراجع حجم التجارة البينية بين الأردن والعراق إلى أكثر من 40% منذ ذلك التاريخ حيث تواجه الصادرات الأردنية للسوق العراقية مشكلة في الوصول من خلال الأراضي السعودية والكويتية لارتفاع الكلف.
ويعتبر العراق من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن وكان يتصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الأردنية قبل أن يتراجع لصالح الولايات المتحدة التي أصبحت الشريك التجاري الأول للأردن.
كما تكمن الأهمية الاقتصادية لسورية بالنسبة للأردن من أكثر من جانب أهمها خط الترانزيت الذي يوصل الصادرات الأردنية إلى كل من تركيا وروسيا وأوروبا وغيرها.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ "العربي الجديد" الأسبوع الماضي إن الصادرات الأردنية فقدت حوالي 10% من قيمتها للخارج خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف المحيطة وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
ولفت إلى أن توقف مصانع أردنية عن العمل وخروجها من السوق تحصيل حاصل لإغلاق الحدود ويتوجب أن تواصل الحكومة جهودها لإيجاد أسواق تصديرية جديدة وبخاصة في أفريقيا التي تمتلك فرصاً استهلاكية كبيرة.
وانخفضت الصادرات الوطنية من الأردن للعراق من 1160 مليون دولار خلال العام 2014 إلى 695 مليون دولار للعام 2015 وفق تقرير أعلنه أخيراً منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وقال المنتدى إن الصادرات الوطنية من الأردن للعراق تأثرت كثيراً بسبب إغلاق الحدود حيث إنه في العام 2014 استورد العراق من 11 قطاعاً صناعياً أردنياً بما يقارب 1.16 مليار دولار.
وقد ارتفعت وتيرة التفاؤل لدى الأردن على أكثر من صعيد وبخاصة القطاعات الاقتصادية والمستثمرون بإعادة فتح الحدود البرية مع كل من العراق وسورية قريباً.
اقــرأ أيضاً
ويأتي هذا التراجع مع إغلاق المعابر الحدودية البرية بين الأردن وهذين البلدين بسبب الحروب الدائرة فيهما، ما ساهم في تراجع حجم الصادرات.
وتقدر خسائر قطاع الشحن البري الأردني بأكثر من مليار دولار بسبب إغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق. يضاف إلى ذلك، خسائر مرتبطة بتصريف المحاصيل الزراعية.
وفي أحدث تطور حول جهود الأردن لإعادة فتح الحدود مع سورية والعراق، قال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات الأردنية محمد خير الداوود في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إنه تلقى إشارات إيجابية من السلطات في بلاده حول فتح معبر طريبيل العراقي ومعبر نصيب السوري على الحدود مع الأردن.
ولفت إلى أن أسباب إغلاق معبر طريبيل من قبل الجانب العراقي في طريقها للزوال، فيما تم إغلاق الحدود مع سورية بقرار من الأردن بعد سيطرة عناصر مسلحة على معبر نصيب السوري.
وكان الأردن أغلق حدوده مع العراق في أغسطس/آب من العام 2015 بعد تعرض مركز حدود طريبيل لهجمات مسلحة من قبل داعش عدة مرات.
وما يزال الأردن يحظر أيضاً ذهاب الشاحنات إلى كل من اليمن وليبيا تفادياً للمخاطر الأمنية.
وقال رئيس نقابة أصحاب الشاحنات إن الأردن تأثر أيضاً بالحصار المفروض على قطر من قبل دول خليجية حيث توقفت الصادرات ما أضاف الأعباء على الاقتصاد الأردني.
وكانت السفيرة العراقية لدى الأردن صفية السهيل قالت في تصريح خاص لـ "العربي الجديد" إن اجتماعاً قريباً سيعقد بين الجانبين الأردني والعراقي للاتفاق على موعد فتح الحدود البرية بينهما المغلقة منذ 2015.
وأشارت إلى أن هنالك بعض الإجراءات التي يعمل العراق على استكمالها أمنياً من جانبه لإعادة فتح الحدود البرية مع الأردن.
وتسبب إغلاق الحدود في تراجع حجم التجارة البينية بين الأردن والعراق إلى أكثر من 40% منذ ذلك التاريخ حيث تواجه الصادرات الأردنية للسوق العراقية مشكلة في الوصول من خلال الأراضي السعودية والكويتية لارتفاع الكلف.
ويعتبر العراق من أهم الشركاء الاقتصاديين بالنسبة للأردن وكان يتصدر قائمة الدول المستوردة للسلع الأردنية قبل أن يتراجع لصالح الولايات المتحدة التي أصبحت الشريك التجاري الأول للأردن.
كما تكمن الأهمية الاقتصادية لسورية بالنسبة للأردن من أكثر من جانب أهمها خط الترانزيت الذي يوصل الصادرات الأردنية إلى كل من تركيا وروسيا وأوروبا وغيرها.
وقال رئيس جمعية المصدرين الأردنيين عمر أبو وشاح لـ "العربي الجديد" الأسبوع الماضي إن الصادرات الأردنية فقدت حوالي 10% من قيمتها للخارج خلال السنوات القليلة الماضية بسبب الظروف المحيطة وإغلاق الحدود مع كل من سورية والعراق.
ولفت إلى أن توقف مصانع أردنية عن العمل وخروجها من السوق تحصيل حاصل لإغلاق الحدود ويتوجب أن تواصل الحكومة جهودها لإيجاد أسواق تصديرية جديدة وبخاصة في أفريقيا التي تمتلك فرصاً استهلاكية كبيرة.
وانخفضت الصادرات الوطنية من الأردن للعراق من 1160 مليون دولار خلال العام 2014 إلى 695 مليون دولار للعام 2015 وفق تقرير أعلنه أخيراً منتدى الاستراتيجيات الأردني.
وقال المنتدى إن الصادرات الوطنية من الأردن للعراق تأثرت كثيراً بسبب إغلاق الحدود حيث إنه في العام 2014 استورد العراق من 11 قطاعاً صناعياً أردنياً بما يقارب 1.16 مليار دولار.
وقد ارتفعت وتيرة التفاؤل لدى الأردن على أكثر من صعيد وبخاصة القطاعات الاقتصادية والمستثمرون بإعادة فتح الحدود البرية مع كل من العراق وسورية قريباً.
المزيد في اقتصاد
